مردم مصر نخستین روز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را ، برای برگزیدن نخستین رییس جمهور از زمان استعفای حسنی مبارک، به پایان رساندند.
احمد شفیق ، نخست وزیر دوره مبارک، و محمد مرسی، کاندیدای اخوان المسلمین برای احراز این مقام رقابت می کنند.
گزارشگر صدای آمریکا در قاهره می گوید صفوف رای دهندگان در برخی حوزه ها نسبت به نخستین دور در ماه گذشته کوتاهتر بود. رای گیری روز یکشنبه ادامه خواهد یافت.
انتخابات علیرغم یک هفته مجادله و آشوب سیاسی در پی حکم دادگاه قانون اساسی، مطابق برنامه برگزارشد.
دادگاه قانونی را که پارلمان تصویب کرده بود و مقامات ارشد وابسته به دولت مبارک – مانند احمد شفیق – را از شرکت در انتخابات ممنوع می ساخت، لغو کرد.
قضات – که در دوره مبارک منصوب شدند – همچنین با استناد به مشکلات قانونی در دور قبلی انتخابات خواستار انحلال پارلمان شدند.
خبرگزاری رسمی منا می گوید پارلمان روز شنبه حکم دادگاه را دریافت کرد. قانون گذاران بدون اجازه از ورود به پارلمان ممنوع خواهند بود. بعضی از آنها قول داده اند حکم را به چالش بگیرند.
برخی از اسلامگرایان ارشد شورای نظامی حاکم را متهم کرده اند که با استفاده از رای دادگاه به یک کودتای غیر رسمی دست زده است.
احمد شفیق روز پنجشنبه حکم دادگاه را " تاریخی" نامید و از تمام مصریان خواست در رای گیری شرکت کنند. اما اخوان المسلمین می گوید حکم دادگاه نشان داد کشور بسوی "روزهای بسیار دشواری که ممکن است خطرناکتر از روزهای حکومت مبارک باشد پیش می رود."
معترضینی که از رای دادگاه به خشم آمده بودند روز جمعه در قاهره و اسنکندریه به خیابان ها ریختند.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن وضع سیاسی در مصر را زیر نظر دارد و انتظا ر دارد شاهد " انتقال کامل قدرت به دولت غیر نظامی برگزیده " باشد.
بان کی – مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز خواهان برگزاری انتخابات " صلحجویانه و فراگیر" در مصر شد.
احمد شفیق ، نخست وزیر دوره مبارک، و محمد مرسی، کاندیدای اخوان المسلمین برای احراز این مقام رقابت می کنند.
گزارشگر صدای آمریکا در قاهره می گوید صفوف رای دهندگان در برخی حوزه ها نسبت به نخستین دور در ماه گذشته کوتاهتر بود. رای گیری روز یکشنبه ادامه خواهد یافت.
انتخابات علیرغم یک هفته مجادله و آشوب سیاسی در پی حکم دادگاه قانون اساسی، مطابق برنامه برگزارشد.
دادگاه قانونی را که پارلمان تصویب کرده بود و مقامات ارشد وابسته به دولت مبارک – مانند احمد شفیق – را از شرکت در انتخابات ممنوع می ساخت، لغو کرد.
قضات – که در دوره مبارک منصوب شدند – همچنین با استناد به مشکلات قانونی در دور قبلی انتخابات خواستار انحلال پارلمان شدند.
خبرگزاری رسمی منا می گوید پارلمان روز شنبه حکم دادگاه را دریافت کرد. قانون گذاران بدون اجازه از ورود به پارلمان ممنوع خواهند بود. بعضی از آنها قول داده اند حکم را به چالش بگیرند.
برخی از اسلامگرایان ارشد شورای نظامی حاکم را متهم کرده اند که با استفاده از رای دادگاه به یک کودتای غیر رسمی دست زده است.
احمد شفیق روز پنجشنبه حکم دادگاه را " تاریخی" نامید و از تمام مصریان خواست در رای گیری شرکت کنند. اما اخوان المسلمین می گوید حکم دادگاه نشان داد کشور بسوی "روزهای بسیار دشواری که ممکن است خطرناکتر از روزهای حکومت مبارک باشد پیش می رود."
معترضینی که از رای دادگاه به خشم آمده بودند روز جمعه در قاهره و اسنکندریه به خیابان ها ریختند.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن وضع سیاسی در مصر را زیر نظر دارد و انتظا ر دارد شاهد " انتقال کامل قدرت به دولت غیر نظامی برگزیده " باشد.
بان کی – مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز خواهان برگزاری انتخابات " صلحجویانه و فراگیر" در مصر شد.
