در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی تاثیر قانون جدید چک و کاهش چکهای برگشتی از ۲۰ درصد به ۷ درصد شده است قوه قضائیه اعلام کرد که قانون چک تعداد پروندههای قضایی را افزایش داده است.
بنابر اعلام رسانهها در ایران، مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفته که پیش از اجرای قانون جدید چک، آمار چکهای برگشتی ۲۰ درصد از کل چکهای صادره را تشکیل میداد و در حال حاضر این نسبت به هفت درصد کاهش پیدا کرده است.
بنابر ادعای این مقام بانک مرکزی قبل از اجرای قانون جدید روزانه ۱۰ نفر بابت صدور «چک بلامحل» راهی زندان میشدند که پس از اجرای قانون جدید هر سه روز یک نفر به این دلیل به زندان میرود.
این در حالی است که رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که این قانون تاثیر چندانی در سیستم قضایی ایران با توجه به اهداف قانونگذار نداشته و سبب کاهش مراجعه مردم به محاکم و کاهش تشکیل پروندههای قضایی نشده است.
ربیعاله قربانی، تاکید کرده که قانون ایجاد دعاوی جدیدی در سیستم قضایی کشور را در پی داشته و نرخ طرح دعوی را افزایش داده و برخی قواعد دادرسی را به هم ریخته است.
چکهای برگشتی یکی از معضلات اقتصاد ایران بوده که ریشه اصلی این معضل به ناتوانی بخش قابل توجهی از بدهکاران در بازپرداخت بدهیهای خود بازمیگردد که از سیاستهای اقتصادی دولت تاثیر پذیرفتهاند.
شتاب تورم در کنار کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینههای جاری برای کسب و کارها باعث شده است تا معادلات اقتصادی صاحبان مشاغل برهم خورده و با کاهش میزان نقدینگی در تله بدهی گرفتار شوند.
به طور مثال یکی از صاحبان برند در صنف رستورانداران ایران در اردیبهشت ماه سال جاری از تعطیلی رستورانها به علت کاهش قدرت خرید مردم گفته و تاکید کرده بود که ۵۵ درصد رستورانهای تهران به صورت ناخواسته به سمت ورشکستگی رفتند.
این تنها نمونهای از اتفاقات جاری در زیر پوست اقتصاد ایران است و مرور خبرهای منتشر شده نشان میدهد که بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید در بخشهای مرغداری و دامداری یا کاهش یافته یا از مدار تولید خارج شده است. همچنین بخشی قابل توجهی از صنوفی مانند سوپرمارکتداران نیز به دنبال تغییر کاربری رفتند.
تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد ایران متاثر از برنامههای اقتصادی اجرا شده و سیاست خارجی در آستانه سقوط قرار دارد و از نشانههای این سقوط به وضعیت معیشت مردم و حال و روز کسب و کارها اشاره میکنند.