بیش از دو هفته پس از انتشار خبر تصویب لایحه جنجالی «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» در کمیسیون قضایی مجلس، ارائه گزارش این کمیسیون در مورد این لایحه در دستور جلسه این هفته مجلس قرار گرفت و به احتمال زیاد فردا (روز دوشنبه) مطرح خواهد شد.
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی، پیش از این تصمیم گرفته بود که بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شود، آنچه در جلسه این هفته مجلس به تصویب خواهد رسید رای‌گیری در مورد «مدت اجرای آزمایشی» این قانون خواهد بود و مجلس به محتوای لایحه ورود پیدا نخواهد کرد.
با وجود اینکه ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس محدودیتی برای «مدت اجرای آزمایشی» مصوباتی که تحت اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب می‌شوند قرار نداده، اما سابقه نشان می‌دهد که این‌گونه قوانین معمولا برای مدت «تا پنج سال» به‌صورت «آزمایشی» به اجرا در می‌آیند. سال‌ها پیش، قانون مجازات اسلامی پیش از اینکه دائمی شود به مدت پنج سال به‌صورت «آزمایشی» به اجرا درآمد.
این لایحه پس از تعیین «مدت آزمایشی» به شورای نگهبان ارسال خواهد شد تا پس از تایید در آن شورا به «قانون» تبدیل شود. شورای نگهبان برای اظهارنظر در مورد مصوبات مجلس ده روز فرصت دارد که در صورت نیاز می‌تواند ده روز دیگر نیز مهلت بگیرد.
موسی غضنفرآبادی، رئیس این کمیسیون، ۳۰ مرداد ماه ضمن اعلام اتمام بررسی و تصویب این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفته بود که لایحه برای تعیین «مدت اجرای آزمایشی» آن باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
تا لحظه تنظیم این گزارش متن نهایی مصوب کمیسیون قضایی مجلس در دسترس عموم قرار نگرفته و مشخص نیست که متن تصویب شده در مقایسه با نسخه قبلی این لایحه که چندی پیش توسط همین کمیسیون منتشر شده بود، چه تغییراتی را به خود دیده است.
در جریان بحث نمایندگان مجلس برای تصویب بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مشخص شد که بیش از ۱۵۰۰ پیشنهاد اصلاحی توسط نمایندگان مجلس به ثبت رسیده است که اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس وعده داده بودند تا همه این پیشنهادها را بررسی و مدنظر قرار دهند.
از چند ماه پیش سه قوه جمهوری اسلامی در همکاری با هم لایحه «عفاف و حجاب» را تهیه کردند که اواخر مرداد ماه به تصویب کمیسیون مرتبط رسید. این لایحه که در صورت تصویب نهایی مجازات‌های مختلفی را برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است، با تصمیم نمایندگان مجلس، این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب شد که براساس آن نیازی به رای‌گیری در صحن علنی مجلس ندارد و مستقیم به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۰ شهریور ماه، با صدور بیانیه‌ای نسبت به لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» به شدت ابراز نگرانی کردند و آن را «آپارتاید جنسیتی» خواندند.
به گفته هشت کارشناس سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، «پیش‌نویس این قانون را می‌توان به عنوان شکلی از آپارتاید جنسیتی توصیف کرد زیرا به نظر می‌رسد قصد مقامات، حکومت کردن از طریق تبعیض سیستماتیک با هدف سرکوب زنان و دختران به تسلیم کامل باشد.»
این کارشناسان تصریح کرده‌اند «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب» و محدودیت‌های جاری، ذاتا تبعیض‌آمیز است و موجب آزار جنسیتی می‌شود.
