در شرایطی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پذیرفته‌اند که بخش‌هایی از قانون بیمه‌های اجتماعی «کارگران ساختمانی»، دارای ایراد است، سازمان تامین‌اجتماعی همچنان آن را مبنای محاسبه قرار می‌دهد که موجب تضییع بیشتر حقوق این کارگران می‌شود.
به گزارش رسانه‌های ایران، در پی بروز مخالفت‌ها و انتقاد از «ایرادات فاحش» این قانون، مجلس شورای اسلامی با دو فوریت «طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» موافقت کرده است تا زمینه تغییر آن ایجاد شود.
بر این اساس، افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی از پنجم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تا سوم آبان‌ماه ۱۴۰۲ بدهی‌های بیمه‌ای آنها تقسیط شده باشد (اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند) و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول «قانون فعلی» می‌شود.
به درخواست «تفسیر قانون» از مراجعی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی «حق تفسیر» دارند استفساریه گفته می‌شود. براساس قوانین فعلی، «شورای نگهبان» براساس اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «حق تفسیر قانون اساسی را دارد» و مجلس شورای اسلامی نیز براساس اصل ۷۳ همان قانون «حق تفسیر قوانین عادی» را برخوردار است. هر چند تفسیر مجلس از قوانین عادی هم مشمول نظارت شورای نگهبان می‌شود و باید به تایید شورای نگهبان برسد.
به گفته برخی کارشناسان این حوزه، اصلاح پرحاشیه «ماده ۵» قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ باعث «افزایش هزینه بیمه کارگران» شد که همین امر به صورت پنهان «وقفه در انجام عملیات ساختمانی» را در پی داشت.
اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایران نیز بیستم آبان‌ماه گفته بود که «قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی» تا این لحظه تاثیری بر «روند بیمه کردنِ کارگران ساختمانی» نگذاشته و حتی وضعیت با صدور بخشنامه‌های جدید «بدتر از قبل» شده است.
در این میان، بسیاری از فعالان اقتصادی که انتظار «کاهش حق بیمه» را داشتند به تامین اجتماعی مراجعه نکردند و تعدادی هم که مشکل از دست دادن زمان به دلیل «سردی هوا» را داشتند که با پرداخت «بخشی از حق بیمه»، ناچار به ادامه کار شدند.
به گزارش خبرگزاری دولتی «ایسنا»، این در حالی بود که «سازمان تامین‌اجتماعی» ماه گذشته (آبان ماه) نحوه محاسبه حق بیمه «سهم کارفرمایی» کارگاه‌های ساختمانی را بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تغییر و در سامانه غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی پیاده سازی کرد.
این اقدام نهاد دولتی سازمان تامین اجتماعی سبب شد تا برای مناطق شهری، حق بیمه معادل «۲۵ درصد» مجموع عوارض و برای مناطق روستایی معادل «۱۰ درصد» مجموع عوارض اعلام شود.
همچنین رقم حق بیمه برای پروژه دولتی «نهضت ملی مسکن» نیز معادل «۱۵ درصد» مجموع عوارض و برای سایر مناطق همچون مناطق زلزله‌زده، «بدون محاسبه حق بیمه» اعلام شود.
شدت مخالفت‌ها با این مصوبه پرابهام تا آنجا بود که علی بابایی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هم تیرماه در واکنش به مصوبه «بیمه کارگران ساختمانی»، گفته بود: «مافیا» در مجلس وجود دارد.
او انتقاد از رویکرد سایر نمایندگان در خصوص مصوبه بیمه کارگران ساختمانی گفت تنها قانونی که بعد از ۴۰ سال نه تنها اجرایی نشد بلکه حذف هم شد این قانون است و همین نشان می‌دهد «مافیا هنوز در مجلس حضور دارد.»
