افزایش قیمت تمام شده «مسکن ملی» از ۴ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان و وضعیت بحرانی معیشت باعث شده است تا متقاضیان «مسکن ملی» توان پرداخت «آورده» خود را نداشته باشند؛ موضوعی که رسانه‌ها می‌گویند باعث قرار گرفتن کارگران در نوبت حذف از «طرح ملی مسکن» شده است.
خبرگزاری ایلنا وابسته به «خانه کارگر» نوشته است برای کارگران پیامک اخطاریه و هشدار حذف از «طرح مسکن ملی» ارسال شده است.
نویسنده گزارش نگاهی به قیمت‌‌های اولیه «طرح مسکن ملی» انداخته و نوشته است که قرار بود «آورده متقاضی» روی هم رفته ۳۵۰ میلیون تومان باشد؛ یعنی ۲۰۰ میلیون تومان آورده اولیه، که باید در اقساط ۴۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شد و ۱۵۰ میلیون تومان هم وام مسکن که بازپرداختِ اقساطِ آن، بعد از تحویل کلید آغاز می‌شد.
در این گزارش آمده است که نه تنها خانه‌ها دوساله ساخته نشد، که چون مبلغ آورده اولیه در طول ساخت چندین مرتبه تغییر کرد، متقاضیان با مشکلاتِ بسیاری روبه‌رو شدند.
خبرگزاری ایلنا نوشته است که مبلغ درخواستی به بهانه افزایشِ نرخ تورمِ مسکن و گرانِ شدنِ مصالح ساختمانی، به قدری بالا رفت که دیگر توانِ پرداختِ آن از عهده بسیاری از متقاضیان خارج شد.
در این گزارش با کارگران متقاضی «مسکن ملی» گفتگو شده و همه آنها از خلف وعده دولت و افزایش قیمت تمام شده گلایه داشته و از ناتوانی خود در پرداخت مبالغ جدید و اقساط وام مسکن خبر داده‌اند.
اتفاقی که باعث دریافت «پیامک اخطار» و در معرض حذف قرار گرفتن این قشر از طرح «مسکن ملی» شده است.
شرایط بوجود آمده در بازار مسکن به گونه‌ای است که بخش عظیمی از متقاضیان در بازار مسکن دسترسی و امکان خرید را از دست داده‌اند چرا که بر اساس آمار منتشر شده متوسط قیمت هر متر مربع از مسکن در تهران در حال حاضر به بالای ۸۰ میلیون تومان رسیده است.
در طرح «مسکن ملی» که از وعده‌های ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات ۱۴۰۰ بود، نیز تنها کارگران نیستند که در معرض حذف قرار گرفته‌اند و آنطور که روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش منتشر شده در ۲۱ آبان ماه نوشته است، در دو سالگی طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال، حجم عرضه موثر، ۶۰۰ هزار واحد و تقاضای موثر نیز ۶۵۰ هزار نفر است.
این روزنامه تاکید کرد که طرح ساخت «مسکن ملی» ۲ ساله شد؛ اما «تقاضای پای‌کار» و «تیراژ ساخت» هر دو کمتر از نصف هدف مصوب است.
براساس این گزارش تاکنون ساخت حدود ۶۰۰ هزار واحد مسکونی شروع شده و در سمت تقاضا نیز از ۱/۷میلیون واجد شرایط قطعی، حدود ۶۵۰ هزار خانوار «سوار ماشین مسکن ملی» شده‌اند.
به نوشته «دنیای اقتصاد» این ارقام مشخص می‌کند که از هر ۳ متقاضی مسکن دولتی، فقط یک نفر توان پرداخت «آورده» خود را دارد و پیش‌بینی می‌شود که هزینه تمام شده «مسکن ملی» تا ۱۵ میلیون تومان برای هر متر مربع افزایش پیدا کند.
تاکید کارگران بر نرخ‌های اولیه و افزایش چندین باره قیمت تمام شده در حالی است که قراردادهای اولیه ساخت «مسکن ملی» در سال ۱۴۰۰ بر پایه هر متر مربع ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان منعقد شد.
برهمین اساس رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران ۱۷ خرداد امسال از موافقت وزارت راه و شهرسازی با قیمت ۱۰ میلیونی ساخت «مسکن ملی» خبر داده بود که امروز روزنامه دنیای اقتصاد از افزایش آن به ۱۵ میلیون تومان خبر داده است.
کارشناسان بر این باورند که «مسکن ملی»، در دولت رئیسی راه به جایی نخواهد برد و سرنوشت برداشت ۲ میلیارد دلار از «صندوق توسعه ملی» در کنار ۱۰/۵ هزار هکتار زمین مازاد دستگاه‌های دولتی که برای این کار شناسایی شده در نهایت نامعلوم خواهد ماند.
