بر اساس اعلام دولت کوبا، با هدف رفع کمبود در بازار، از این پس به خارجی‌ها اجازه داده می‌شود که در بازرگانی خرد و کلان این کشور، سرمایه‌گذاری کنند.
آلخاندرو ژیل، وزیر اقتصاد کوبا در توییتی با اشاره به محدودیت‌هایی شدید که این کشور با آن مواجه است، گفته «سرمایه‌گذاری خارجی کلان و خرد که مطابق با مقررات دولتی انجام شود» امکاناتی بیش‌تر را به مردم ارائه می‌دهد.
او می‌گوید که با این کار به احیای صنعت ملی کوبا کمک می‌شود.
ساکنان کوبا برای این‌که بتوانند غذا و سایر مایحتاج اولیه را به پزو، پول رایج در این کشور، تهیه کنند، ناچارند در فروشگاه‌های دولتی، در صف‌هایی طولانی بایستند.
دولت کوبا اعلام کرده که در «تجارت خارجی» انحصار را همچنان در اختیار خود نگه می‌دارد.
تا به‌امروز، سرمایه‌گذاری خارجی در کوبا صرفا در زمینه تولید کالا، خدمات و نیز در چند بخش انگشت‌شمار، از جمله صنعت هتل‌داری، مجاز بوده است.
بر اساس تصمیم‌های اخیر، سرمایه‌گذارهای خصوصی می‌توانند در مشاغل مرتبط با بازرگانی در سطوح کلان، مالکیت صد درصدی را در اختیار بگیرند، اما در کسب‌وکارهای کوچک، دولت باید در بخشی از مالکیت سهیم باشد.
در کوبا بخش بازرگانی همیشه در کنترل دولت قرار داشته است. این بخش در زمینه جذب ارزهای خارجی و تامین منابع، با مشکلاتی بسیار روبه‌رو است.
