پس از گذشت نزدیک به یک سال از حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون برخورد «نیروهای خودسر» و «آتش به اختیار» با مردم به بهانه حجاب اختیاری و صدور بخشنامه‌های مختلف در راستای محدود سازی ارائه خدمات و برخورد با بانوان دارای حجاب اختیاری، حالا دبیر «ستاد امر به معروف» از دستور ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برای تشکیل «ستاد عفاف و حجاب» به ریاست وزیر کشور خبر داد.
با این اوصاف، این «ستاد» همان نهادی است که از دل آن انواع «بخشنامه‌های محرمانه» بیرون آمده که تلاش دارد تا حجاب اجباری را «سخت‌گیرانه» به جامعه ایران تحمیل کند.
پاییز سال گذشته، روزنامه «اعتماد» در شماره ۵ آذر ماه خود در مطلبی نوشته بود: «زمینه فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.»
سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با «بی‌حجابی» بود. دادستانی تهران پنجم آذر ماه به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد و بر همین اساس در این زمینه پرونده قضایی علیه این روزنامه تشکیل شد. پرونده‌ای که بعدها دادگاه مطبوعات در دی ماه سال گذشته این روزنامه را به دلیل انتشار نامه «محرمانه» وزارت کشور با تیتر «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» مجرم شناخت.
انتشار این نامه از آن جهت مهم بود که وزیر کشور در انتقاد از حضور «حجاب‌بان‌ها» در سطح شهر و ایستگاه‌های مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»
این در حالی بود که سند منتشر شده توسط روزنامه اعتماد حکایت از دستورالعملی با جزییات برای برخورد با شهروندان، کسب‌و کارها و دیگر بخش‌های جامعه داشت.
حالا و با گذشت بیش از یکسال، دبیر ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» با اعلام دستور رئیسی برای تشکیل «ستاد عفاف و حجاب» وجود نهادی که پیش از این در مورد آن گمانه‌زنی‌های فراوانی مطرح شده بود را تایید کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدحسین طاهری آکردی درباره «طرح نور» گفته است که «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» در کنار دیگر نهادها یکی از اعضای این «ستاد» است.
دبیر «ستاد امر به معروف» کشور تاکید کرده است که «مسؤلیت‌های ستاد ما» در حوزه حجاب بعد از تاسیس «ستاد عفاف و حجاب» به این نهاد واگذار شد و «تا الان» درخواستی از سوی این نهاد «برای ورود ما» به «طرح نور» صورت نگرفته است.
این مقام مسئول همچنین گفته است که «طرح نور کار امنیتی است» و فراجا مستقیما با این طرح سر و کار دارد.
طاهری آکردی مدعی شده که بسیاری از فیلم‌های درگیری با متخلفان که در روزهای گذشته در فضای مجازی پخش شده «مربوط به سال گذشته است که دارند به اسم درگیری‌های امسال آنها را بازنشر می‌کنند.»
این اظهارات در حالی است که مرور نظرات ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، نشان می‌دهد که او وعده واگذاری مساله حجاب از وزارت کشور به «وزارت ارشاد» را داده بود و اجرای سیاست‌های حجاب توسط وزارت کشور را خطا می‌دانست.
با عبور از ایام انتخابات و تسلط بیشتر بر امور حکمرانی از سوی دولت، رویکرد ابراهیم رئیسی به تعبیر برخی تحلیل‌گران به رویکردهای موسوم در «دهه شصت» نزدیک‌تر شد. در همین رابطه ۱۹ تیر ماه سال ۱۴۰۲ ابراهیم رئیسی بدون اشاره به وعده‌های پیشین خود اعلام کرد که نباید به بهانه تاخیر در تصویب لایحه جدید «حجاب و عفاف» معطل ماند.
رئیسی تاکید کرده بود که دستگاه‌های مختلف کشور باید فارغ از تصویب شدن یا نشدن لایحه به تکلیف خود عمل کنند.
وب‌سایت خبرآنلاین نیز در گزارشی که ۲۲ مهر ماه سال ۱۴۰۲ منتشر کرده بود نوشته است یکی از مهمترین وعده‌های تبلیغاتی رئیس جمهور در انتخابات ۱۴۰۰، واگذاری مساله حجاب از وزارت کشور به وزارت ارشاد بود، اما به نظر می‌رسد با به سرانجام رسیدن لایحه عفاف و حجاب، دبیرخانه هماهنگی حجاب در وزارت کشور تثبیت شود.
خبرآنلاین این اتفاق را عبوری دیگر از وعده‌های انتخاباتی از سوی رئیسی اعلام کرده بود.
برخی از کارشناسان معتقدند انتقال نقش‌ها از وزارت ارشاد به وزارت کشور به معنای چرخش سیاست‌های «حجاب و عفاف» از موضوعی فرهنگی به امنیتی است. موضوعی که با توجه به ماهیت امنیتی وزارت کشور، برخوردهای سلبی را نسبت به ابزارهای اقناعی و ایجابی، تقویت خواهد کرد.
این رویکرد دولت ابراهیم رئیسی در کنار دستور علی خامنه‌ای برای برخورد با زنان و برپایی طرح «نور»، فضای اجتماعی کشور را برای زنان بسیار نگران کننده کرده است.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۲ فروردین در سخنرانی نماز عید فطر خود با فرمانی جدید به «آمران به معروف» که پیش‌تر آنها را «آتش به اختیار» توصیف کرده بود، از آنها خواست تا «با هنجارشکنی دینی برخورد کنند.»
ساعاتی پس از این دستور علی خامنه‌ای، فرماندهی انتظامی اعلام کرد طرح مقابله با پوشش اختیاری زنان را از شنبه ۲۵ فروردین اجرا می‌‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد اعلام کرد: «مقامات جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای از بین بردن مقاومت‌ها در برابر حجاب اجباری پس از اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» ، سعی در ایجاد وحشت در زنان و دختران دارند و زندگی روزمره آنها را مختل کرده و باعث ناراحتی‌های روحی شدید در آنها شده‌اند.»
