با وجود تکذیب مدیران دولتی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ورود «چینیها» به بازار مسکن ایران را تایید کرده و مدعی شده است: از «اردیبهشت ماه سال آینده» میآیند.
محمدرضا رضاییکوچی درباره استفاده از «شرکتهای چینی» در بازار مسکن و تفاوت مذاکرات وزارت و شهرسازی با شهرداری تهران در همکاری با چینیها، به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: مذاکرات شهرداری و وزارت راه و شهرسازی با آنها برای همکاری در ساخت مسکن «در یک مسیر برقرار بوده و مدل همکاریها هم مشارکتی است.»
او در ادامه ادعاهایش، مدل همکاری شرکتهای چینی در ساخت و ساز مسکن ایرانیان را «فقط سرمایهگذاری» اعلام کرده و افزوده است: «پول چینیها وارد بازار مسکن میشود.»
دوازدهم اسفند ماه وبسایت «خبرآنلاین» به نقل از ایرج رهبر، رئیس کانون انبوهسازان کشور نوشته بود: ساخت مسکن توسط چینیها مربوط به بحث «تهاتر نفت» است و با اینکار، قرار است چینیها بتوانند نفت ایران را ارزانتر دریافت کنند.
جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین در دوران دولت حسن روحانی قرارداد سند همکاریهای استراتژیک ۲۵ سالهای را امضا کردند که مفاد آن با وجود واکنشها و اعتراضات گسترده، هرگز اعلام نشد و همچنان جزو اسناد محرمانه دو طرف محسوب میشود.
این سند محرمانه همکاری به امضای مقامات ارشد دولتی دو کشور رسیده، و در تهران علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی تا دو سال پیش از سوی علی خامنهای، رهبر حکومت ایران مسئول هیات پیگیری آن بود.
به گفته محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، «قرار نیست از نیروی کار چینی در صنعت ساختمان ایران استفاده شود.»
پیشتر مقامات شهرداری تهران و وزارت مسکن و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی هر یک وعده حضور چینیها در ایران برای عمل به وعدههای مسکنی خود را داده بودند.
خبرگزاری «فارس»، وابسته به نهادهای امنیتی آذر ماه سال جاری از قوت گرفتن حضور چینیها در ساخت مسکن در پایتخت خبر داده و نوشته بود: در سفر علیرضا زاکانی، شهردار تهران به چین، مسکن؛ موضوع یک تفاهمنامه امضا شده در این سفر بود.
یازدهم بهمن ماه نیز حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران، از برنامه «محلهسازی توسط شرکتهای ساختمانی بخش خصوصی چین در مقیاس بالای ۱۰۰۰ واحد» بر روی اراضی «قهوهای» یا همان زمینهای ذخیره در مناطق ۹ تا ۱۶ تهران خبر داده بود.
با این وجود، گزارشها نشان میدهد که شرکتهای فعال در صنعت ساختمانسازی چین بیش از «۳۹۰ میلیارد دلار»، بدهی دارند و همین موضوع حضور آنها در ایران را با ریسکهای بسیاری همراه خواهد کرد.
از دیگر نگرانیها، حضور نیروی کار چینی در بازار کار و جامعه ایران است. چندی پیش رامین گوران، دبیر انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان، از این احتمال سخن گفت که چین قرار است زندانیهای خود را برای ساخت مسکن به ایران انتقال دهد. به گفته او این افراد با «مزد کمتر» برای کار، به سایر کشورها منتقل میشوند. این ادعا با واکنشهای گستردهای روبهرو شد و مقامات دولتی به سرعت آن را تکذیب کردند.
ابراهیم رئیسی و چهرههای نزدیک به او، از میانه کارزار انتخاباتی خرداد ۱۴۰۰ وعده و شعار «ساخت سالانه یک میلیون مسکن» و در پایان دوره «۴ میلیون مسکن» را دادهاند، هر چند تا به امروز و با گذشت بیش از ۲ سال و نیم، هنوز هیچ پروژهای در این زمینه به بهرهبرداری نرسیده است.