یک روزنامه چاپ تهران در گزارشی از روند رسیدگی به پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی نوشت که ۶ آبان ماه جاری، «آرمین و هاتف»؛ متهمان ردیف اول و دوم این پرونده از سوی شعبه هفده دیوان عالی کشور با اتهام «افساد فی الارض» مواجه شده‌اند.
روزنامه اعتماد در این گزارش تاکید کرده که اواخر شهریور ماه این متهمان از خود دفاع کرده و قضات دادگاه کیفری یک استان تهران آنها را به خاطر «سرقت حدی» به «قطع دست» محکوم کرده بود.
اعتماد نوشته با وجود صدور این حکم، متهمان در بخش دیگری از پرونده از سوی دیوان عالی کشور با اشد مجازات؛ مفسد فی الارض روبه‌رو شده‌اند.
اعتماد همچنین از وجود نقص‌هایی در پرونده خبر داده و به نقل از «امین گلریز»، وکیل آرمین، سارق اصلی بانک ملی نوشته است: «یک رفتار نمی‌تواند همزمان دو مجازات داشته باشد؛ اگر دست متهم باید قطع شود پس سرقت حدی است و نمی‌تواند افساد فی الارض باشد یا برعکس؛ اگر افساد فی الارض است، نمی‌تواند سرقت حدی باشد.»
به گفته وکیل متهم «پرونده دو بخش دارد؛ بخش اول حکم دادگاه کیفری یک استان مبنی بر قطع دست است که سرقت حدی در نظر گرفته شده» و بخش دوم پرونده در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته که این دادگاه «ارکان جرم را محرز ندانسته و اقدام به برائت کرده» است.
گلریز به اعتماد گفته که حکم بخش اول پرونده «فرجام‌خواهی شده و در حال حاضر در روند تعیین شعبه برای رسیدگی از سوی دیوان عالی کشور است» اما اعلام برائت در بخش دوم پرونده توسط دادگاه انقلاب از سوی دیوان عالی کشور «به خاطر گستردگی ابعاد جرم» نقص و با تشدید اتهام به فساد فی‌الارض به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
به گفته این وکیل دادگستری، برداشت‌ها از قانون متفاوت است اما به نظر می‌رسد در اتهام افساد فی الارض ابهام قانونی وجود ندارد، چون قانونگذار به صراحت به مصادیق آن پرداخته است.
روزنامه اعتماد پیش‌تر در تیرماه سال جاری در گزارشی نوشته بود که متهم رديف اول پرونده سرقت از بانک ملی «در زندان اقدام به خودكشی» كرده است.
با توجه به حضور متهم ردیف اول در دادگاه برای رسیدگی به پرونده در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد این خودکشی نافرجام بوده و حالا باید منتظر صدور حکم «افساد فی الارض» باشد.
بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس مرتکب جرم افساد فی الارض شود، مجرم است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. برهمین اساس در قانون تاکید شده مجازات افساد فی الارض، یک مجازات حدی است و امکان تخفیف در مجازات وجود ندارد.
سرقت از بانک ملی یکی از دزدی‌های پر سروصدا در ایران بود که مونسان عضو هیات رئیسه بانک ملی درباره این سرقت گفته بود: «دزدان از ۲۵۰ صندوق امانات که در اختیار مشتریان بوده، ۱۶۲ صندوق را با «دیلم» شکسته‌اند و هر صندوقی که پر بوده را خالی کرده‌اند.» او با بیان اینکه صندوق‌ها مجهز به سیستم‌های امنیتی هستند افزود: «تیم سارقانی که وارد شعبه شده‌اند، بسیار ماهر و کارکشته بودند و توانسته‌اند سیستم‌ها را از کار بیاندازند.»
رسانه‌های داخلی نیز در گزارش از ابعاد این دزدی نوشته بودند: سرقت در ساعات اولیه روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ انجام شده و سارقان از طریق درب پشت ساختمان و با تخریب و بریدن قفل وارد ساختمان شده و بعد از برش دادن در گاوصندوق بزرگ و هک رمز آن به محوطه صندوق امانات بانک وارد شده‌اند از ۲۵۰ صندوق موجود ۱۶۹ صندوق را خالی کرده و بعد از همان درب پشتی خارج شده در را بسته و قفل آن را محکم کرده و از صحنه دور شده‌اند.
این پرونده در نهایت به بازداشت ۲۶ نفر منجر شد.
