بنا به رای دادگاه عالی بریتانیا در روز سه شنبه، دولت بریتانیا پیش از آغاز روند رسمی خروج از اتحادیه اروپا ابتدا باید تائید پارلمان را کسب کند.
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، پیشتر گفته بود که مذاکرات برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را هفته آینده آغاز خواهد کرد، اما رای غیر‌منتظره دادگاه عالی کشور این امر را با مشکل جدیدی روبرو کرده است.
دولت بریتانیا معتقد است که خروج کشور از اتحادیه اروپا موضوعی فرا‌مرزی است و قوانین و مقررات داخلی را تغییر نمی دهد. اما دادگاه عالی بریتانیا با هشت رای موافق و سه رای مخالف با نظر دولت محافظه کار آن کشور مخالفت کرد.
دیوید نئوبرگر، قاضی دادگاه عالی بریتانیا در توجیه این رأی دادگاه گفت «به طور کلی، دولت هر زمان که صلاح بداند از این اختیار برخوردار است که از قرارداد های بین المللی کناره گیری کند. اما اگر این کناره گیری باعث تغییراتی در قانون داخلی شود، این اختیار از دولت سلب می شود، مگر آنکه پیشاپیش موافقت پارلمان را جلب کند.»
جان شاو، سخنگوی کارزاری متشکل از گروهی از فعالان بریتانیائی، گفت رای روز سه شنبه دادگاه عالی، بی ثباتی در شرکت هایی که با اتحادیه اروپا داد و ستد می کنند را کاهش خواهد داد.
مردم بریتانیا در یک همه پرسی که در اواسط تابستان سال گذشته صورت گرفت خواستار خروج کشورشان از اتحادیه اروپا شدند، خواسته ای که به کناره گیری تقریبا آنی دیوید کامرون نخست وزیر محافظه کار آن کشور منجر شد.
