وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در بازدید از خودروسازی‌های داخلی ایران‌خودرو و سایپا، از «برنامه افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۱» خبر داد. این درحالی است که هنوز مشخص نیست آیا واردکنندگان می‌توانند در سال‌جاری برای واردات خودرو در بازار انحصاری ایران اقدام کنند یا نه.
بازار انحصاری خودرو در ایران باعث شده کیفیت محصولات داخلی همزمان با افزایش قیمت‌ها، سال به سال کاهش یابد.
این دومین بار است که سیدرضا فاطمی‌امین پس از آنچه «فرمان هشت ماده‌ای» ابراهیم رئیسی در حوزه خودرو نامیده می‌شود، از گروه‌های صنعتی ایران خودرو و سایپا بازدید می‌کند.
رئیس جمهوری ایران ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۰ در بازدیدی که «سرزده» عنوان شد، از خودروسازی دولتی ایران‌خودرو دیدن کرد و خواستار آن شد که «تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.»
ابراهیم رئیسی همچنین گفته بود که باید «موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع گردد» و همزمان با افزایش صادرات خودرو و قطعات، «نسبت صادرات به واردات» در صنعت خودرو «افزایش» یابد.
فاطمی‌امین در بازدید امروز از گروه صنعتی ایران‌خودرو، کاهش «خودروهای پارکینگ» این خودروسازی به «۱۵ هزار دستگاه» در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ را «فراتر» از فرمان صادر شده توسط رئیس دولت ایران دانسته است.
روز گذشته مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو ضمن بیان وعده «رساندن تعداد خودروهای کف را به ۱۵ هزار دستگاه»، برنامه این گروه صنعتی برای سال جاری را «تولید ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو» اعلام کرده بود.
خودرو از جمله کالاهایی است که در سالیان اخیر به ویژه در ۱۴۰۰ با افزایش قیمت‌های چند برابری در برخی از مدل‌های خود در بازار ایران روبرو بوده و متقاضیان خرید را با چالش‌های فراوانی در برآورد «قیمت قطعی» آن در هر مقطع زمانی مواجه کرده است.
در همین زمینه، وب‌سایت خبری فرارو ۱۲ فروردین‌ماه در بررسی وضعیت این بازار، با اشاره به اینکه «قیمت خودرو سال ۱۴۰۰ را با جهش خیره‌کننده‌ای پشت سر گذاشت»، نوشت: «ارزش دنا در کارخانه به‌تنهایی رشد ۷۰ درصدی داشت و این رقم برای محصولاتی مثل پژو ۲۰۷ اتوماتیک چیزی حدود ۲۰ درصد بود.»
در میانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، زمزمه‌هایی مبنی بر الحاق بندی به آن برای «آزادسازی واردات خودرو» به منظور «افزایش رقابت‌پذیری» و «ارتقای سطح کیفیت» محصولات تولید داخل در رسانه‌ای ایران شد و نهایتا این موضوع با تبصره‌هایی مصوب شد.
اما اندکی بعد «شورای نگهبان» به آن نیز ایراد گرفت و نهایتا قوه مقننه ایران در اصلاحیه خود، به دولت ابراهیم رئیسی اجازه داد تا در سال ۱۴۰۱ «با رعایت سیاست‌های کلی نظام» و با لحاظ شرایطی، مجوز واردات خودرو را ارائه کند.
به نظر می‌آید که وضعیت خودرو در سال ۱۴۰۱ بیش از سال‌های گذشته تابع تصمیمات سیاسی دولتمردان جمهوری اسلامی خواهد بود و به همین دلیل، از تلاطم بیشتری برخوردار خواهد بود، تا آنجا که هنوز وضعیت نهایی «واردات خودرو» که می‌تواند بر بازار داخلی تاثیر مستقیمی بگذارد، به‌صورت دقیق مشخص نشده است.
در همین رابطه، خبرگزاری ایسنا روز گذشته نوشت: «با وجود مصوبه مجلس در رابطه با واردات ۷۰ هزار خودروی سواری، آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ نهایی شده، نشان می‌دهد که خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی حذف شده است.»
«تولید خودروی داخلی» همواره از حمایت مسئولان ارشد حکومتی از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و مدیران بلند پایه دولتی در ادوار گذشته و کنونی برخوردار بوده و به همین دلیل، این صنعت را با مشکلات جدی در بخش سیاست‌گذاری‌های واقعی و مبتنی بر قواعد بازار روبرو ساخته است.
افزایش شدید قیمت خودرو در دهه اخیر، افت کیفیت تولید، پایین بودن خدمات پس از فروش و نامناسب بودن سطح استانداردهای ایمنی آنها که علاوه بر شهروندان، حتی برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله رئیس پلیس راهور ایران را نیز به صف معترضان آورده، بخشی از چالش‌های این بازار پر توجه و مهم است.
