با بخشنامه دادستانی کل کشور، برخورد با مراکز سقط جنین تحت عنوان «مراکز غیرمجاز» و آنچه «شبکه‌های مجرمانه» در مسیر سقط جنین عنوان شده، شدت می‌گیرد.
روابط عمومی دادستانی کل کشور اعلام کرد که دادستان کل این بخشنامه را در راستای سیاست‌های کلی جمعیت مورد نظر علی خامنه‌ای ابلاغ کرده است.
محمد کاظم موحدی آزاد در بخشنامه‌‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور خواهان تعیین «قاضی مجرب» و شعب اختصاصی برای رسیدگی به این موضوع شده است.
دادستان کل جمهوری اسلامی در این بخشنامه تاکید کرده که هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز داروهای رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک «جرم» محسوب و مستلزم «مجازات قانونی» است.
سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری در حالی از سوی علی خامنه‌ای ابلاغ و توسط دستگاه‌های دولتی، قضائی و امنیتی پیگیری می‌شود که حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی نه تنها مشوق‌های در نظر گرفته را خنثی کردهِ بلکه روند عادی در جامعه را نیز از بین برده است.
در همین رابطه روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه، نوشت که نرخ رشد جمعیت در ایران در سال۱۴۰۱ به ۰/۶ درصد و نرخ باروری نیز به ۱/۶۶ واحد رسیده است.
در این گزارش تاکید شد که وام فرزندآوری، قرعه‌کشی خودرو، یارانه دادن و افزایش مبلغ وام ازدواج از سوی دولت نیز برای بهبود وضعیت فرزندآوری راه به جایی نبرده است.
