خبرگزاری ایسنا اعلام کرد بالاترین رقم فیش حقوقی ثبت شده در ایران به مبلغ ۲۸۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان متعلق به یکی از کارکنان قوه مجریه است، و بعد از آن فیش مربوط به یکی از کارکنان قوه قضائیه با ۱۸۴ میلیون و ۰۰ ۹ هزار تومان در رتبه دوم قرار دارد.
این خبرگزاری نوشت کمترین حقوق ثبت شده امسال ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.
این در شرایطی است که طبق قانون باید حداقل حقوق ۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان و سقف بالاترین حقوق ۱۵ برابر حداقل حقوق یعنی ۳۳ میلیون تومان باشد.
- ماجرای حقوق‌های نجومی
در سال ۱۳۹۵ ماجرای حقوق‌های نجومی یکبار دیگر رسانه‌ای شد. در آن زمان، انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی و بعد فیش حقوق صفدر حسینی، مدیر وقت صندوق توسعه ملی، که تنها در سال ۹۴ مبلغ ۶۸۶ میلیون تومان حقوق دریافت کرده بود، و همچنین علی صدوقی، مدیر وقت بانک رفاه کارگران، که در ۲۰ روز پایانی سال ۹۴ حدود ۲۳۰ میلیون تومان دریافت کرده بود، جنجالی شد و حساسیت افکار عمومی را در مورد حقوق و مزایای پرداختی در دستگاه‌های دولتی و یا عمومی غیردولتی برانگیخت.
در همان زمان کاظم جلالی، رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در صحن علنی مجلس، موضوع پرداخت‌های نجومی را «مسبوق به سابقه» خواند و اعلام کرد در گذشته تعدادی از دستگاه‌های دولتی از قوانین مربوط به «حقوق کارکنان دولت» مستثنی شده بودند.
خبرگزاری ایرنا، فروردین ۹۶ مروری بر این ماجرا داشت و عنوان کرد که هر چند این فیش‌ها از اختلاس‌های بزرگ بسیار کمتر است، اما حساسیت‌ها «به خاطر وجود تبعیض» است.
- سامانه پاکنا
نمایندگان مجلس دهم، در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را موظف کردند که با راه اندازی سامانه‌ای، حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت را به طور شفاف به مردم اعلام کند. در پایان برنامه توسعه ششم، دولت روحانی سامانه‌ای را با عنوان «پاکنا» راه‌اندازی کرد.
خبرگزاری ایسنا، آذر ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد که نزدیک به ۲۰ دستگاه دولتی هیچ گونه اطلاعاتی در رابطه با حقوق کارکنان خود ثبت نکرده‌اند. این گزارش اعلام کرد که وزارت نفت، ستاد قوه قضائیه، پژوهشکده قوه قضائیه، دبیرخانه شورای نگهبان، مرکز ملی فن آوری فضای مجازی، صندوق مشارکت توسعه قرآنی، وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، و دادگستری‌های استان‌های تهران و هرمزگان از جمله سازمان‌هایی هستند که هیچ گونه اطلاعاتی را در این سامانه ثبت نکرده‌اند.
- هیئت تحقیق و تفحص
ماجرای حقوق‌های نجومی بار دیگر آبان ماه ۱۴۰۰ در پی انتشار فیش حقوقی مدیران پتروشیمی امیرکبیر دوباره توجه‌ها را به خود جلب کرد و باعث برکناری این مدیران شد. خبرگزاری فارس عنوان کرد که: «اگر چه برکناری این مدیران خوشایند بود اما ادامه مطالبه مردمی به علت محدود نبودن این تخلف به افراد برکنار شده است.»
همشهری هم عنوان کرد که واکنش‌ها و فعالیت‌ها با هدف کنترل پرداخت‌های دولتی باعث شده هیئتی برای تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی تشکیل شود.
مالک شریعتی نیاسری، نماینده مجلس و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی، به ایسنا گفته است: «در مرحله اول هدف ما رفع خلاءهای قانونی برای جلوگیری از تکرار این موارد است و در مرحله بعدی حتما به سراغ مصادیق هم می‌رویم.»
وی اما تاکید کرد که هدف اصلی هیئت «مچ‌گیری نیست.»
هوشنگ خستویی، حسابرس رسمی، درباره علل پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی به دنیای اقتصاد گفته است: «با پدیده شاخص سالاری مواجهیم و در فرآیند شاخص‌سالاری، به مدیرانی که در دایره خودی باشند پرداخت‌های بیشتری انجام می شود.»
