رئیس کل دادگستری مازندران از اجرای حکم قصاص ضارب عباسعلی سلیمانی، عضو مجلس خبرگان در زندان بابل خبر داد.
سلیمانی اوایل سال جاری در داخل یک بانک در بابلسر با شلیک گلوله کشته شد.
دیوان عالی کشور ۲۴ آبان ماه حکم صادره مبنی بر قصاص (اعدام) ضارب عباسعلی سلیمانی عضو مجلس خبرگان رهبری را تایید کرده بود.
براساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در روز چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه، نماینده پیشین علی خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان رهبری در یکی از بانک‌های بابلسر در استان مازندران با شلیک مستقیم گلوله کشته شد.
خبرگزاری‌ها در ایران در آن زمان گزارش دادند که عباسعلی سلیمانی در حالی که پیش از ظهر در یکی از بانک‌های بابلسر نشسته بود، با تیراندازی مستقیم از پشت سر، کشته شد.
بر اساس ویدئویی که خبرگزاری «فارس» وابسته به نهادهای امنیتی منتشر کرده بود، شخصی که با سلاح در بانک بدون هیچ مانعی تردد داشت، از پشت سر به سلیمانی شلیک کرد. برخی منابع، ضارب را «محافظ بانک» معرفی کرده بودند.
محمود حسینی‌پور، استاندار مازندران در رابطه با این حادثه گفته بود که «ضارب هویت مشخص داشت و یکی از پرسنل شرکت‌های انتظامی بود که به‌طور معمول کارهای خدمات انتظامی بانک‌ها را انجام می‌دهند و از بیرون نبوده، به همین دلیل اسلحه در اختیار خود ضارب قرار داشت و از بیرون تهیه نشده بود.»
گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های غیر رسمی در آن روزها از «فشار اقتصادی» وارده بر فرد ضارب و «حس نفرت» او از روحانیت به عنوان دلیل این اقدام سخن گفته بودند. با وجود اعدام فرد ضارب، تا کنون اطلاعات و جزییات بیشتری در مورد انگیزه یا سابقه فردی در این حادثه متهم شناخته شده بود منتشر نشده است.
سلیمانی نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری که در شمال کشور به قتل رسید، سال‌ها امام جمعه زاهدان، کاشان و بابلسر بود و مسئولیت‌هایی به عنوان نمایندگی ولی‌فقیه و ریاست نهاد رهبری در چند دانشگاه داشت.
