بنا به گزارش روز ۲۱ مه سازمان دیده بان حقوق بشر، حدود ۶۰۰ زن و دختر افغان به اتهام ارتکاب به جرائم به اصطلاح اخلاقی پشت میله های زندان اسیر شده اند. این رقم بیشترین تعداد بازداشت زنان از ۱۲ سال پیش و از زمان سقوط حکومت طالبان است.
فرار از خانه به زندانی شدن تقریباً ۶۰۰ زن افغان منتهی شده است. این رقم از افزایش ۵۰ درصدی بازداشت زنان در طی ۱۸ ماه گذشته حکایت می کند. این زنان اغلب از آزار و اذیت، ازدواج اجباری و اتهاماتی همچون خیانت و اغلب همراه با تجاوز از خانه های خود متواری می شوند.
معاون مدیر امور آسیای «سازمان دیده بان حقوق بشر» به خبرنگاران گفت «افزایش ارقام انعکاس دهنده فقدان اراده سیاسی، ناکامی دولتمردان افغان و نیز متحدان و کشورهای اعانه دهنده خارجی به افغانستان (برای کمک به زنان) است».
با وجودی که همزمان با سرنگونی حکومت طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱، زنان افغان از حق تحصیل و اشتغال برخوردار شدند اما هنوز نگرانی هایی در مورد وضعیت آزادی زنان این کشور وجود دارند، به ویژه در شرایطی که بیشتر نیروهای به رهبری ناتو تا پایان سال آینده از افغانستان عقب نشینی خواهند کرد.
فعالان حقوق بشر و برخی از نمایندگان مجلس افغانستان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان را به غفلت و کوتاهی از محافظت از زنان متهم می کنند، اتهامی که دولت آقای کرزی رد کرده است.
یافته های اخیر چند روز پس از آن اعلام شده اند که پارلمان افغانستان از تصویب قانون «ریشه کنی خشونت علیه زنان» خودداری کرد. این قانون می توانست عاملی برای تقویت حکم ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ مبنی بر ممنوعیت ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن قانونی، ضرب و شتم و تجاوز باشد.
نمایندگان محافظه کار و مذهبی مجلس افغانستان مانع تصویب این قانون شدند و ادعا کردند که برخی از مفاد آن با قوانین اسلامی مغایرت دارند. آن ها به مواردی همچون نگهداشتن سن قانونی ازدواج زنان در شانزده سالگی و سرپناه های فعلی ویژه زنان قربانی خشونت خانگی اشاره کرده اند.
پژوهشگر «سازمان دیده بان حقوق بشر» در امور افغانستان گفته است «تغییر موضع مجلس در قبال این قانون پیامدهای بسیار بسیار جدی برای افغانستان خواهد داشت». سازمان ملل متحد روز دوشنبه مصرانه از دولت افغانستان خواست تا این قانون را تصویب کند.
این پژوهشگر تاکید کرده است اگر آزار و اذیت زنان و دختران این کشور ادامه داشته باشد، احتمال دارد کشورهای علاقه مند به کمک به افغانستان از این کار صرف نظر کنند.
وی خاطرنشان کرده است «اعانه دهندگان بین المللی از کشوری حمایت نخواهند کرد که دختران آن را در سنین ۹ یا ۱۰ سالگی شوهر می دهند».
در شرایطی که «سازمان دیده بان حقوق بشر» می گوید یافتن دلیل اصلی افزایش بازداشت زنان به اتهام «جرائم اخلاقی» دشوار است اما ظاهراً طی سال های اخیر مردان و زنان در سراسر افغانستان به دلایل مختلف در روندی رو به رشد پشت میله های زندان اسیر شده اند.
عقب نشینی نیروهای خارجی از افغانستان و کاهش توجه و علاقه جهانی به چالش های افغانستان نیز ممکن است در این زمینه موثر باشد.
او می افزاید «همان گونه که همه پیش بینی می کنند حس غالب این است که احتمالاً شرایط پس از عقب نشینی نیروهای خارجی به دوران گذشته و حالت عادی بازخواهد گشت».
این گروه مدافع حقوق بشر مستقر در نیویورک بیانیه خود را براساس ارقام و آمار وزارت کشور دولت افغانستان منتشر کرده است.
فرار از خانه به زندانی شدن تقریباً ۶۰۰ زن افغان منتهی شده است. این رقم از افزایش ۵۰ درصدی بازداشت زنان در طی ۱۸ ماه گذشته حکایت می کند. این زنان اغلب از آزار و اذیت، ازدواج اجباری و اتهاماتی همچون خیانت و اغلب همراه با تجاوز از خانه های خود متواری می شوند.
معاون مدیر امور آسیای «سازمان دیده بان حقوق بشر» به خبرنگاران گفت «افزایش ارقام انعکاس دهنده فقدان اراده سیاسی، ناکامی دولتمردان افغان و نیز متحدان و کشورهای اعانه دهنده خارجی به افغانستان (برای کمک به زنان) است».
با وجودی که همزمان با سرنگونی حکومت طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱، زنان افغان از حق تحصیل و اشتغال برخوردار شدند اما هنوز نگرانی هایی در مورد وضعیت آزادی زنان این کشور وجود دارند، به ویژه در شرایطی که بیشتر نیروهای به رهبری ناتو تا پایان سال آینده از افغانستان عقب نشینی خواهند کرد.
فعالان حقوق بشر و برخی از نمایندگان مجلس افغانستان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان را به غفلت و کوتاهی از محافظت از زنان متهم می کنند، اتهامی که دولت آقای کرزی رد کرده است.
یافته های اخیر چند روز پس از آن اعلام شده اند که پارلمان افغانستان از تصویب قانون «ریشه کنی خشونت علیه زنان» خودداری کرد. این قانون می توانست عاملی برای تقویت حکم ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ مبنی بر ممنوعیت ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن قانونی، ضرب و شتم و تجاوز باشد.
نمایندگان محافظه کار و مذهبی مجلس افغانستان مانع تصویب این قانون شدند و ادعا کردند که برخی از مفاد آن با قوانین اسلامی مغایرت دارند. آن ها به مواردی همچون نگهداشتن سن قانونی ازدواج زنان در شانزده سالگی و سرپناه های فعلی ویژه زنان قربانی خشونت خانگی اشاره کرده اند.
پژوهشگر «سازمان دیده بان حقوق بشر» در امور افغانستان گفته است «تغییر موضع مجلس در قبال این قانون پیامدهای بسیار بسیار جدی برای افغانستان خواهد داشت». سازمان ملل متحد روز دوشنبه مصرانه از دولت افغانستان خواست تا این قانون را تصویب کند.
این پژوهشگر تاکید کرده است اگر آزار و اذیت زنان و دختران این کشور ادامه داشته باشد، احتمال دارد کشورهای علاقه مند به کمک به افغانستان از این کار صرف نظر کنند.
وی خاطرنشان کرده است «اعانه دهندگان بین المللی از کشوری حمایت نخواهند کرد که دختران آن را در سنین ۹ یا ۱۰ سالگی شوهر می دهند».
در شرایطی که «سازمان دیده بان حقوق بشر» می گوید یافتن دلیل اصلی افزایش بازداشت زنان به اتهام «جرائم اخلاقی» دشوار است اما ظاهراً طی سال های اخیر مردان و زنان در سراسر افغانستان به دلایل مختلف در روندی رو به رشد پشت میله های زندان اسیر شده اند.
عقب نشینی نیروهای خارجی از افغانستان و کاهش توجه و علاقه جهانی به چالش های افغانستان نیز ممکن است در این زمینه موثر باشد.
او می افزاید «همان گونه که همه پیش بینی می کنند حس غالب این است که احتمالاً شرایط پس از عقب نشینی نیروهای خارجی به دوران گذشته و حالت عادی بازخواهد گشت».
این گروه مدافع حقوق بشر مستقر در نیویورک بیانیه خود را براساس ارقام و آمار وزارت کشور دولت افغانستان منتشر کرده است.
