حسن اسدی زیدآبادی وکیل عبدالله مومنی درباره آخرین وضعیت پرونده موکل خود گفت که با وجود نقض حکم یک سال حبس در دیوان عالی کشور و ارسال به شعبه هم‌عرض در دادگاه تجدیدنظر، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر رای دیوان عالی را قبول نکرده و بار دیگر حکم یکسال حبس را در تاریخ ۱۱ تیرماه تایید کرده است.
زیدآبادی با تاکید بر اینکه که «نیمی از دوره محکومیت آقای مومنی هم سپری شده است» گفت که «مجددا اعاده دادرسی را از دیوان خواهیم خواست و امیدواریم که این بار با ارجاع به شعبی غیر از آنها که در دادگاه انقلاب مستقر هستند، در این حکم تجدیدنظر شود.»
عبدالله مومنی صبح چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه سال گذشته با حضور در واحد اجرای احکام برای تحمل یک سال حبس به اتهام «شرکت در همایش گفت‌و‌گو برای نجات ایران» به زندان فرستاده شده بود.
بازداشت او در آن زمان با حاشیه‌هایی همراه بود. قوه قضاییه مدعی شده بود که عبدالله مومنی با اصرار خود به زندان رفته است.
وکیل مومنی در پاسخ به ادعای قوه قضاییه مبنی بر اینکه عبدالله مومنی با اصرار خود به زندان رفته است، در حالی‌که قاضی اجرای احکام موافق تعویق اجرای حکم بوده است، در شبکه ایکس نوشته بود: «هیچ مقام قضایی پیشنهاد تعویق نداد. روز گذشته هم من مراجعه کردم که اگر قرار است حکم اجرا نشود مطلع شوم. که گفتند تحولی رخ نداده.»
زید آبادی تاکید کرده بود که اینکه موکلش اصرار به زندان رفتن داشته غیرعقلایی و البته خلاف واقع است و در ادامه افزود «صحیح این است که مومنی درخواستی برای تعویق نداشته و پیشنهادی هم از سوی مقام قضایی داده نشده است.»
وکیل مومنی در ادامه این پیام گفت اگر ادعای پیشنهاد مقام قضایی برای تعویق اجرای حکم درست باشد «حتما سوابق آن در پرونده موجود است، که نیست!»
زیدآبادی در ادامه این پیام گفت که «واقعیت این است که تعویق یک‌هفته‌ای یا ده روزه آنهم با ارائه مدارک پزشکی مشکلی را حل نمی‌کرد و چیزی جز بلاتکلیفی و معطلی نبود.»
وکیل عبدالله مومنی افزوده بود که او هیچ درخواستی مبنی تعویق حکم زندان ارائه نداده است.
این پیام وکیل عبدالله مومنی در واکنش به ادعای خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه جمهوری اسلامی بود. این خبرگزاری در گزارشی مدعی شده بود «با توجه به شرایط خانوادگی» قاضی قصد داشت «اجرای حکمش را برای مدتی به تأخیر می‌اندازد که با مخالفت و اصرار آقای مومنی برای اجرای حکم در روز جاری مواجه می‌شود.»
عبدالله مومنی، کنشگر سیاسی و از فعالان دانشجویی سابق، به اتهام حضور در همایش مجازی «گفت‌و‌گو برای نجات ایران» به یکسال حبس محکوم شده است.
پس از برگزاری همایش مجازی دو روزه «گفت‌و‌گو برای نجات ایران» با حضور ۴۲ فعال سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران و ارائه پیام ۸ زندانی سیاسی در روزهای اول و دوم اردیبهشت سال گذشته، نیروهای حکومتی اقدام به احضار و بازداشت شماری از شرکت‌کنندگان در این نشست کردند.
عبدالله مومنی در شهریور سال گذشته هم از جمله امضاکنندگان بیانیه حمایت از حق اعتراض شهروندان به «سیاست‌های غلط» و «عملکرد خانمان‌برانداز حاکمیت» بود.
این کنشگر سیاسی در جریان اعتراضات ۸۸ موسوم به « جنبش سبز» نیز ۵ سال زندانی شد و گزارش شکنجه و رفتار غیرقانونی حکومت با او همان زمان منتشر شده بود.
