کنت کلاین، خبرنگار صدای آمریکا، واشنگتن
هزینه هایی که دولت ایالات متحده برای احیای مجدد بدنه اقتصاد خود صرف کرده سر به فلک زده است.
دولت در حال اجرای طرحی است که بر اساس آن رقمی معادل ۷۷۰ میلیارد دلار برای نجات موسسه های مالی آمریکا هزینه خواهد شد.
این رقم به طرح ۱۵۲ میلیارد دلاری که جرج بوش رییس جمهوری آمریکا برای ارایه مشوق های اقتصادی و کاهش مالیات تایید کرده بود، اضافه خواهد شد.
دولت در ضمن برای پیش گیری از ورشکستگی فرنی می و فردی مک ، دو شرکت بزرگ ارایه وام مسکن و نیز شرکت عظیم بیمه ای آی جی، ارقام نجومی پرداخت کرده است.
دولت رقم های چندین میلیارد دلاری هم برای ضمانت مالی بانک های عظیمی همچون سیتی گروپ و شرکت های خودروسازی کرایسلر، فورد و جنرال موتورز و پیشگیری از ورشکستگی آن ها پرداخت کرده است.
در ضمن دولت آینده باراک اوباما، رییس جمهوری برگزیده نیز پیشنهاد ارایه یک بسته مشوق اقتصادی دوسالانه به ارزش رقمی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار را مطرح کرده است.
با این ارقام نجومی تخمین هزینه نهایی تلاش برای نجات ساختارهای اقتصادی ایالات متحده دشوار خواهد بود.
گرچه ارزیابی های متفاوتی نسبت به این ارقام چندین میلیارد دلاری وجود دارد، گاس فاچر، مدیر اقتصاد کلان در تارنمای Moody's Economy dot-com می گوید: « پاسخ به این سئوال به احتمال زیاد هزینه ای تریلیونی خواهد بود. تا زمانی که پرداخت این هزینه کامل شود، به رقمی نزدیک به دو تریلیون می رسد. با ارایه چندین بسته مشوق اقتصادی و پرداخت هزینه های ضمانت شرکت ها و پیشگیری از ورشکستگی آن ها تردیدی نیست که ارقام آن ها سر به فلک خواهد زد.»
فراهم کردن سرمایه و پرداخت هزینه ها حتی برای قدرتمند ترین اقتصاد جهان اگر غیر ممکن نباشد، بسیار مشکل خواهد بود.
پرسش این است که این پول از کجا تامین خواهد شد؟
گاس فاچر می گوید:« دولت باید بیشتر این پول را وام بگیرد. دولت باید اوراق قرضه بفروشد و بیشترین خریداران این وام ها خارجی ها خواهند بود. بنابراین خارجی ها باید اوراق قرضه را خریداری کنند و در واقع به نوعی این کشورها کسری بودجه ایالات متحده را جبران می کنند. »
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این امر اتفاق نظر دارند که به منظور شکوفایی مجدد اقتصاد راکد، صرف هزینه در دورانی که با کسری بودجه مواجه هستیم امری ضروری است، حتی اگر در نهایت ایده خوبی به نظر نیاید.
جیمز هورنی، مدیر سیاستگزاری مالی دولت فدرال در مرکز اولویت های سیاستگزاری و بودجه، مستقر در واشنگتن ضمن موافقت با این ایده می گوید: « آقای اوباما و تیم اقتصادی او به حق نگران چگونگی پرداخت ارقام نجومی برنامه های پیشنهادی در بسته اقتصادی هستند که طی سال های آینده در برنامه ریزی بلند مدت برای بودجه دولت فدرال تاثیر خواهد گذاشت. در حالی که جبران کوتاه مدت کمبود بودجه عظیم دولت ضروری است اما در عین حال من فکر می کنم تعیین چگونگی برنامه ریزی در مسیر کاهش کسری بودجه برای اوباما، رییس جمهوری منتخب و گروه مشاوران اقتصادی او در بلند مدت امری حیاتی ست. »
پرسش دیگر توانایی دولت ایالات متحده در جبران هزینه هایی است که برای احیای مجدد ساختار اقتصادی پرداخت کرده است.
کن میلند، رییس شرکت پژوهشی اقتصاد روشن بین می گوید: « دولت سرمایه گذاری هایی که در ضمانت های پیشین پرداخت کرده بود، بازپس گرفته است. با نگاهی به گذشته می بینیم در اوایل دهه ۸۰ میلادی و دوره ضمانت ورشگستگی کرایسلر، دولت فدرال در نهایت از چنین اقدانی منفعت برد. در ضمن پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، دولت به شرکت های هواپیمایی کمک مالی کرد و از آن هم سود برد و گرچه صرف این هزینه ها سر به فلک می زند اما این ارقام بازپرداخت می شوند.»
بخشی از طرح نجات اقتصاد شامل خرید سهام بانک ها از سوی دولت است.
گاس فاچر می گوید:« این اقدام در بلند مدت هزینه های دولت را جبران خواهد کرد. دولت با خرید این سهام و فروش آن ها در بازار سود می برد. بنابراین دولت فدرال با پرداخت ضمانت ۷۰۰ میلیارد دلاری ، بیشتر و شاید همه پول را پس می گیرد و اگر همه امور به خوبی پیش برود حتی ممکن است دولت در این میان سود هم ببرد.»
جیمز هورنی در مورد کارساز بودن این طرح می گوید: « در نهایت این راهکار کارساز خواهد بود. او بر این باور است در حالی که بسته مشوق های اقتصادی و هزینه های ضمانت برای پیشگیری از ورشکستگی روند رکود را به سرعت کاهش نمی دهد اما پیامدهای رکود اقتصادی را کاهش داده و من فکر می کنم قدم هایی که در حال برداشته شدن هستند و قدم هایی که در ماه های آینده برداشته می شوند موجب ثبات بازار و اقتصاد شوند. باید خاطر نشان کنم که به طور مسلم از پیامدهای رکود در امان نخواهیم ماند و ارقام بیکاری افزایش خواهد یافت اما در واقع بار دیگر می توانیم مسیر کنونی اقتصاد را تغییر دهیم و اقتصاد را بار دیگر شکوفا کنیم. »
اوباما، رییس جمهوری برگزیده ، همزمان با شکل دادن تیم اقتصادی خود به مردم آمریکا هشدار داده است به احتمال زیاد وضعیت اقتصادی وخیم تر خواهد شد اما به تدریج شرایط بهتر می شود.
وی امیدوار است که مشوق های اقتصادی وی و جرج بوش بار دیگر اقتصاد را احیا کنند.
هزینه هایی که دولت ایالات متحده برای احیای مجدد بدنه اقتصاد خود صرف کرده سر به فلک زده است.
دولت در حال اجرای طرحی است که بر اساس آن رقمی معادل ۷۷۰ میلیارد دلار برای نجات موسسه های مالی آمریکا هزینه خواهد شد.
این رقم به طرح ۱۵۲ میلیارد دلاری که جرج بوش رییس جمهوری آمریکا برای ارایه مشوق های اقتصادی و کاهش مالیات تایید کرده بود، اضافه خواهد شد.
دولت در ضمن برای پیش گیری از ورشکستگی فرنی می و فردی مک ، دو شرکت بزرگ ارایه وام مسکن و نیز شرکت عظیم بیمه ای آی جی، ارقام نجومی پرداخت کرده است.
دولت رقم های چندین میلیارد دلاری هم برای ضمانت مالی بانک های عظیمی همچون سیتی گروپ و شرکت های خودروسازی کرایسلر، فورد و جنرال موتورز و پیشگیری از ورشکستگی آن ها پرداخت کرده است.
در ضمن دولت آینده باراک اوباما، رییس جمهوری برگزیده نیز پیشنهاد ارایه یک بسته مشوق اقتصادی دوسالانه به ارزش رقمی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار را مطرح کرده است.
با این ارقام نجومی تخمین هزینه نهایی تلاش برای نجات ساختارهای اقتصادی ایالات متحده دشوار خواهد بود.
گرچه ارزیابی های متفاوتی نسبت به این ارقام چندین میلیارد دلاری وجود دارد، گاس فاچر، مدیر اقتصاد کلان در تارنمای Moody's Economy dot-com می گوید: « پاسخ به این سئوال به احتمال زیاد هزینه ای تریلیونی خواهد بود. تا زمانی که پرداخت این هزینه کامل شود، به رقمی نزدیک به دو تریلیون می رسد. با ارایه چندین بسته مشوق اقتصادی و پرداخت هزینه های ضمانت شرکت ها و پیشگیری از ورشکستگی آن ها تردیدی نیست که ارقام آن ها سر به فلک خواهد زد.»
فراهم کردن سرمایه و پرداخت هزینه ها حتی برای قدرتمند ترین اقتصاد جهان اگر غیر ممکن نباشد، بسیار مشکل خواهد بود.
پرسش این است که این پول از کجا تامین خواهد شد؟
گاس فاچر می گوید:« دولت باید بیشتر این پول را وام بگیرد. دولت باید اوراق قرضه بفروشد و بیشترین خریداران این وام ها خارجی ها خواهند بود. بنابراین خارجی ها باید اوراق قرضه را خریداری کنند و در واقع به نوعی این کشورها کسری بودجه ایالات متحده را جبران می کنند. »
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این امر اتفاق نظر دارند که به منظور شکوفایی مجدد اقتصاد راکد، صرف هزینه در دورانی که با کسری بودجه مواجه هستیم امری ضروری است، حتی اگر در نهایت ایده خوبی به نظر نیاید.
جیمز هورنی، مدیر سیاستگزاری مالی دولت فدرال در مرکز اولویت های سیاستگزاری و بودجه، مستقر در واشنگتن ضمن موافقت با این ایده می گوید: « آقای اوباما و تیم اقتصادی او به حق نگران چگونگی پرداخت ارقام نجومی برنامه های پیشنهادی در بسته اقتصادی هستند که طی سال های آینده در برنامه ریزی بلند مدت برای بودجه دولت فدرال تاثیر خواهد گذاشت. در حالی که جبران کوتاه مدت کمبود بودجه عظیم دولت ضروری است اما در عین حال من فکر می کنم تعیین چگونگی برنامه ریزی در مسیر کاهش کسری بودجه برای اوباما، رییس جمهوری منتخب و گروه مشاوران اقتصادی او در بلند مدت امری حیاتی ست. »
پرسش دیگر توانایی دولت ایالات متحده در جبران هزینه هایی است که برای احیای مجدد ساختار اقتصادی پرداخت کرده است.
کن میلند، رییس شرکت پژوهشی اقتصاد روشن بین می گوید: « دولت سرمایه گذاری هایی که در ضمانت های پیشین پرداخت کرده بود، بازپس گرفته است. با نگاهی به گذشته می بینیم در اوایل دهه ۸۰ میلادی و دوره ضمانت ورشگستگی کرایسلر، دولت فدرال در نهایت از چنین اقدانی منفعت برد. در ضمن پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، دولت به شرکت های هواپیمایی کمک مالی کرد و از آن هم سود برد و گرچه صرف این هزینه ها سر به فلک می زند اما این ارقام بازپرداخت می شوند.»
بخشی از طرح نجات اقتصاد شامل خرید سهام بانک ها از سوی دولت است.
گاس فاچر می گوید:« این اقدام در بلند مدت هزینه های دولت را جبران خواهد کرد. دولت با خرید این سهام و فروش آن ها در بازار سود می برد. بنابراین دولت فدرال با پرداخت ضمانت ۷۰۰ میلیارد دلاری ، بیشتر و شاید همه پول را پس می گیرد و اگر همه امور به خوبی پیش برود حتی ممکن است دولت در این میان سود هم ببرد.»
جیمز هورنی در مورد کارساز بودن این طرح می گوید: « در نهایت این راهکار کارساز خواهد بود. او بر این باور است در حالی که بسته مشوق های اقتصادی و هزینه های ضمانت برای پیشگیری از ورشکستگی روند رکود را به سرعت کاهش نمی دهد اما پیامدهای رکود اقتصادی را کاهش داده و من فکر می کنم قدم هایی که در حال برداشته شدن هستند و قدم هایی که در ماه های آینده برداشته می شوند موجب ثبات بازار و اقتصاد شوند. باید خاطر نشان کنم که به طور مسلم از پیامدهای رکود در امان نخواهیم ماند و ارقام بیکاری افزایش خواهد یافت اما در واقع بار دیگر می توانیم مسیر کنونی اقتصاد را تغییر دهیم و اقتصاد را بار دیگر شکوفا کنیم. »
اوباما، رییس جمهوری برگزیده ، همزمان با شکل دادن تیم اقتصادی خود به مردم آمریکا هشدار داده است به احتمال زیاد وضعیت اقتصادی وخیم تر خواهد شد اما به تدریج شرایط بهتر می شود.
وی امیدوار است که مشوق های اقتصادی وی و جرج بوش بار دیگر اقتصاد را احیا کنند.
