اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتقاد از برنامه‌های احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آنها را «ادامه همان سیاست‌های ضدکارگری دولت‌ها و وزرای کار سابق» دانست و نوشت که طرح‌ها و راهکارهای پیشنهادی در برنامه میدری به خوبی نشان می‌دهد که دولت پزشکیان و وزیر کار او «نقشه های شومی برای کارگران» دارند.
به نوشته وب‌سایت «اتحاد»، متعلق به این تشکل کارگری، «پیاده‌سازی و اجرای نظام مزد منطقه‌ای و تغییر نظام دستمزدی به کارمزدی» به عنوان «راهکارهای مواجهه با چالش‌ها» و «پیوند دادن بهره‌وری و مزد در بازار کار» به عنوان «برنامه‌های پیشنهادی» از جمله راهکارها و پیشنهادهایی هستند که احمد میدری در مواجهه با چالش‌های پیش روی کارگران مطرح کرده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که همین سه نمونه نشان می‌دهد که چگونه میدری درصدد پیاده کردن سیاست‌هایی است که دولت‌ها و وزاری کار سابق به دلایل مختلف قادر به اجرای آنها نشدند.
فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی در سالیان اخیر بارها تاکید کرده‌اند که حداقل دستمزد سالانه کارگران بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی تعیین نمی‌شود و به همین دلیل از قدرت خرید خانوارهای کارگری در ایران به شدت کاسته شده است.
دو تبصره این ماده تاکید می کنند که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری در نظر گرفته شود.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این در شرایطی است که هزینه زندگی ماهانه در شهرهای ایران دست‌کم ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین با اشاره برنامه احمد میدری به «فاجعه بزرگ اجتماعی» تورم، عبارت «عدم تناسب نرخ مزد از نرخ تورم و کاهش قدرت خرید و رفاه کارگران» در قسمت چالش‌ها است اما «هیچ اثر دیگری در قسمت راهکارهای مواجهه با چالش‌ها» و یا قسمت «پیشنهادات کاری» درباره این مسئله دیده نمی‌شود.
این تشکل کارگری با اشاره به این موضوع که «هر روزه کارخانجات بیشتری ورشکسته و کارگران بیشتری از کار بیکار می‌شوند» اضافه کرد که دولت حاضر به قبول هیچ مسئولیتی در مقابل سرنوشت کارگران و دیگر حقوق بگیران جامعه نیست.
در وب‌سایت اتحاد با اشاره به وجود «اقتصاد مبتنی بر رانت خواری و فساد» در ایران آمده است که در چنین اقتصادی، «بنگاه های وابسته به خیریه‌ها و اتاق بازرگانی نظیر خیریه نذر اشتغال در اصفهان جولان دار می‌شوند و مشاغل خرد و خانگی با کارگرانی بدون هیچ حق و حقوق قانونی در خدمت این بنگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای جانشین کارگران در کارگاه‌های تولیدی بزرگ می‌شوند.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر این نکته که تنها وزیر کار نیست که خواهان تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی به عنوان «مانع کسب و کار» است، افزود: «این سیاستی است که وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر صمت مصرانه خواهان اجرای آن هستند»؛ یعنی طرفداری از بازار آزاد.
این تشکل کارگری همزمان به اعتراض‌های رو به گسترش کارگران، پرستاران، کارکنان رسمی صنعت نفت و کارکنان ارکان‌ثالث در مناطق صنعتی اشاره کرد و نوشت: «کارگران هر روز بیش از روز پیش به این درک طبقاتی می‌رسند که صرف‌نظر از آن‌که چه دولتی و چه وزیرکاری زمام امور را بدست بگیرد، کشتی بِه گِل نشسته حکومت هر روز بیش از روز قبل در گِل فرو می‌رود.»
به اعتقاد اتحادیه آزاد کارگران ایران، حاصل این وضع، «فقر و بیکاری، عدم امنیت شغلی و اقسام ناهنجارهای اجتماعی برای کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه» خواهد بود.
پیشتر مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس، در مصاحبه با روزنامه «هم‌میهن» در روز ۲۳ مرداد گفته بود: «براساس تحقیقاتی که داشتم، یک‌سوم خانوارهای ایرانی حداقل به‌نوعی با خط فقر مطلق مواجه‌اند.»
او با اشاره به این‌که «با گروهی مواجه‌ایم که گرسنگی می‌کشند و با کمترین میزان کالری زندگی می‌گذرانند» گفته بود: «در شاخص گرسنگی جهانی، ایران در سال گذشته جزو ده کشور با گرسنگی پایین بود. درحالی‌که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در کشور میلیون‌ها نفر با گرسنگی زندگی می‌کنند.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین تاکید کرد که با «اتحاد و همبستگی همه مزدبگیران» و «ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و دیگر اقشار اجتماعی» می‌توان به سوی «تغییرات بنیادی» در ایران حرکت کرد و «جامعه‌ای بر مبنای آزادی و برابری و رفاه همگانی» ایجاد کرد.
