کمپین حقوق بشر ایران با اشاره به حدود یک ماه اعتراض و اعتصاب پرستاران و کادرهای درمان در بیمارستان های دولتی در شهرهای مختلف ایران نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی با نقض مداوم تعهدات بین‌المللی، اقدام به تهدید و بازداشت شماری از پرستاران معترض کرده‌اند.
این نهاد حقوق بشری از مقامات جمهوری اسلامی خواست که به حقوق پرستاران و کادر درمان که از ارکان مهم سلامت جامعه هستند، احترام بگذارند، حق اعتراض برای آنها را محفوظ بدانند و فوراً سرکوب‌های خشونت‌آمیز را متوقف کنند.
به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، «سال‌هاست که نیروی کادر درمان و پرستاران در ایران که عمدتاً زنان هستند، به‌طور سیستماتیک مورد استثمار قرار گرفته است».
آقای قائمی گفت: «بدون آزادی تشکل‌یابی و وجود اتحادیه‌های مستقل، کارگران در ایران تنها به دلیل پیگیری مطالبات بر حق خود با برخورد انتقامی شدید حکومت مواجه می‌شوند.»
او با تاکید بر این موضوع که «جامعه جهانی نباید در برابر این اعتراضات و سرکوب آن ساکت بماند»، گفت: «جامعه جهانی باید مقامات جمهوری اسلامی را برای نقض آشکار حق اعتراض مسالمت آمیز پاسخگو بداند و در همبستگی با کارکنان بهداشت و درمان ایران در کنار آنها بایستد.»
به نوشته وب سایت کمپین حقوق بشر ایران، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اعتراض‌های کنونی پرستاران و کادرهای درمان در شهرهای مختلف، در طول نزدیک به یک قرن که از پایه‌ریزی نظام سلامت کشور می‌گذرد، بی‌سابقه است.
اعتراض و اعتصاب پرستاران، روز ۱۲ مرداد در شهر کرج، در استان البرز، شروع شد و سپس به سایر شهرها و مراکز استان‌ها گسترش یافت. بر اساس گزارش های جمع آوری شده از سوی صدای آمریکا این اعتراض ها در بیش از ۵۰ بیمارستان دولتی در دست کم ۲۱ شهر ایران انجام شده است.
کمپین حقوق بشر ایران با اشاره به این که تجمع‌های اعتراضی پرستاران در برخی از شهرها با برخورد، درگیری و حتی بازداشت شماری از معترضان همراه بوده است از جمله به بازداشت شماری از پرستاران و کادر درمان معترض در بوشهر، بازداشت سه روزه زهرا تمدن از بیمارستان مسیح دانشوری تهران و بازداشت پویا اسفندیاری از بیمارستان میلاد تهران اشاره کرد.
یکی از شرکت‌کنندگان در اعتراضات روز ۲۷ مرداد پرستاران در مشهد به کمپین حقوق بشر ایران گفته است: «بسیاری از پرستاران و کادر درمان در محیط بیمارستان (نام بیمارستان محفوظ است) تجمع اعتراضی کرده بودیم و شعار می‌دادیم که ناگهان عده‌ای لباس شخصی که مشخص نبود نیروهای چه ارگانی هستند، به تجمع حمله کردند و با خشونت پرستاران را متفرق کردند.»
به‌گفته او، «پرستاران معترض در مقابل نیروهای لباس شخصی ایستادگی کردند و اجازه ندادند که درگیری بیشتر شود. در نهایت، مقامات بیمارستان آمدند و با لحنی تهدیدآمیز خطاب به پرستاران گفتند اگر به اعتراض و اعتصاب ادامه دهید، همه پرستاران و کادر درمان که به اصطلاح قراردادی هستند، اخراج خواهد کرد و تهدید کرد که پرستاران و کادر درمانی اخراج شده دست‌شان به هیچ جا بند نخواهد بود».
به‌گفته این پرستار شرکت‌کننده در اعتراضات، «بیشترین تعداد پرستاران و کادر درمان که در اعتراضات و اعتصابات شرکت کرده بودند افراد جوان‌تر بودند و تعداد پرستاران و یا کادر درمان میانسال و مسن در بین اعتراض‌کننده‌ها کمتر به چشم می‌خورند.»
به‌گفته وی، «هرچند شدت اعتراضات در بیمارستان‌های بزرگ شهر کمتر شده است و مسئولین با وعده‌های خود برخی از پرستاران و اعضای کادر درمان را از اعتصاب و اعتراض منصرف کرده‌اند اما همه می‌دانند که اگر بحران‌های جامعه پرستاران و کادر درمان ادامه داشته باشد، این اعتراضات و اعتصابات از سر گرفته خواهد شد.»
یک پرستار: هرچند شدت اعتراضات در بیمارستان‌های بزرگ شهر کمتر شده است و مسئولین با وعده‌های خود برخی از پرستاران و اعضای کادر درمان را از اعتصاب و اعتراض منصرف کرده‌اند اما همه می‌دانند اگر بحران جامعه پرستاران و کادر درمان ادامه یابد، اعتراضات و اعتصابات از سر گرفته خواهد شد.
در روزهای اخیر مقامات وزارت بهداشت پس از سکوتی چندین روزه وعده پرداخت مطالبات پرستاران معترض را دادند که بیش از ۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
در این ارتباط محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت که پیشتر وعده داده بود که مطالبات پرستاران به سرع پرداخت خواهد شد روز چهارشنبه از پرداخت نخستین بخش از معوقات خبر داد.
کمپین حقوق بشر ایران در گزارش خود در مورد اعتراضات پرستاران و کادر درمان بیمارستان های دولتی و برخوردهای امنیتی با آنان اشاره کرد:
هرچند در اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، به آزادی «انجمن‌های صنفی»، در کنار انجمن‌های اسلامی و دینی، اشاره شده است؛ اما واقعیت این است که مقام‌های جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته، کنشگران کارگری و صنفی را به‌خاطر تلاش برای ایجاد تشکل‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌های «آزاد» و «مستقل» احضار، تهدید، بازداشت، محاکمه و به حبس‌‌های سنگین محکوم کرده‌اند.
این در شرایطی است که به تاکید این گزارش «ایران یکی از اعضای اولیه سازمان بین‌المللی کار و از امضا‌کنندگان «میثاقین» ۱۹۶۶ سازمان ملل یا کنوانسیون حقوق-مدنی سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی به‌شمار می‌رود.»
بهنام دارایی‌زاده، روزنامه نگار و حقوقدان در کمپین حقوق بشر ایران، به صدای آمریکا می گوید: «جمهوری اسلامی هیچ گاه حق اعتصاب کارگران را به رسمیت نشناخته است» و اضافه می کند: «واقعیت این است که نه در قانون اساسی، نه در قانون کار و نه در سایر قوانین و مقررات ایران هیچ اشاره ای به حق اعتصاب نشده است.»
او می افزاید: «دولت جمهوری اسلامی عامدانه و با قصد و نیت مشخص، از امضای برخی از اصلی ترین مقاوله‌نامه های سازمان بین‌المللی کار مانند مقاوله‌نامه ۸۷ و ۹۸ سرباز می زند تا سطح مطالبات کارگری و صنفی را در ایران پایین نگه دارد.»
مقاوله‌نامه شماره ۸۷ «سازمان بین‌المللی کار»، درباره آزادی تجمع‌ها و تشکل‌یابی‌های صنفی و مقاوله‌نامه شماره‌ی ۹۸، درباره سازمان‌یابی‌ها، تشکیل اتحادیه‌ها و حق «چانه‌زنی جمعی»، دو سند مهم «سازمان بین‌المللی کار» محسوب می‌شود.
کمپین تاکید کرد که «جمهوری اسلامی، به‌طور نظام‌مند و مستمر حق اعتصاب و اعتراض‌های صنفی کارگران و مزد‌بگیران را سرکوب کرده است. برای مثال، حق اعتصاب، نه در متن قانون اساسی و نه در متن قانون کار جمهوری اسلامی به‌رسمیت شناخته نشده است.»
به گفته هادی قائمی، «جمهوری اسلامی علی رغم الزام به تعهد به قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین المللی در جهت حمایت از حقوق کارگران، در عمل بارها این تعهدات را زیر پا گذاشته است».
وی تاکید کرد «این سرکوب بی امان ناشی از چندین دهه معافیت از مجازات و ناکامی جامعه بین المللی در پاسخگو کردن جمهوری اسلامی درباره نقض گسترده حقوق بشر است».
