در پی انتشار ویدئویی از اظهارات یک عضو مجلس شورای اسلامی درباره یک طرح دوفوریتی با ادعای «رفع فیلترینگ»، برخی کارشناسان و همچنین کاربران در رسانه‌های اجتماعی این طرح را در راستای «تقویت اختیارات شورای عالی امنیت» جمهوری اسلامی دانستند.
فیلتربان، رسانه تخصصی که در زمینه حقوق دیجیتال فعالیت می‌کند، روز پنجشنبه چهارم مرداد اعلام کرد این طرح در واقع در جهت «تقویت اختیارات شورای عالی امنیت» جمهوری اسلامی است و در «آنچه از ماجرای رد طرح دوفوریتی نماینده بوکان بر سر زبان‌ها افتاده»، در واقع «عملکرد سلیقه‌ای رئیس مجلس در رسیدگی به این طرح» مطرح است.
بر اساس گزارش فیلتربان، این طرح «به دنبال قدرت‌بخشی بیشتر به شورای عالی امنیت» جمهوری اسلامی است و «درخواست تکرار الگوی سیاست‌گذاری قطع اینترنت به صورت مقطعی و منطقه‌ای بر فیلترینگ است که پیش از این هم همیشه به دستور» این شورا انجام می‌شد.
همچنین، امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت و حقوق دیجیتال تأکید کرده که برخلاف باور عمومی، طرح دوفوریتی نماینده بوکان «درخواست رفع فیلترینگ نیست، بلکه درخواست تکرار الگوی سیاست‌گذاری قطع اینترنت به صورت مقطعی و منطقه‌ای بر فیلترینگ است.»
محمد قسیم عثمانی، عضو مجلس شورای اسلامی از حوزه بوکان، روز چهارشنبه در سخنانی در صحن علنی گفت یک طرح دوفوریتی را «طبق آیین‌نامه» مطرح کرده، اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آن را «وتو» کرده است.
عثمانی با بیان این که «هیچ مستبدی در دنیا فکر نمی‌کرد مستبد است و فکر می‌کرد مصلحت‌اندیش است»، و با اشاره به این که در دوره رأی‌گیری حکومتی برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی «همه گفتند فیلترینگ را رفع می‌کنیم»، قالیباف را متهم کرد که «به آیین‌نامه عمل نمی‌کند» و این طرح را که به ادعای او برای «رفع فیلترینگ» است، «وتو» می‌کند.
برخی کاربران شبکه اجتماعی ایکس، توئیتر سابق، یادآوری کرده‌اند که محمدباقر قالیباف در جریان تبلیغات نامزدهای جانشینی رئیسی برای ریاست دولت جمهوری اسلامی، از جمله در روز سوم تیر گفته بود «با فیلترینگ مخالفم.»
آزاده مختاری، روزنامه‌نگار با بیان این که نامزدهای مدنظر جمهوری اسلامی «فقط حرف می‌زدند» و «همان زمان هم خیلی‌ها برای آگاهی مردم می‌گفتند رفع فیلترینگ وظیفه دولت و حتی مجلس نیست»، درباره این طرح دوفوریتی و اظهارات قسیمی نوشت: «آنها می‌گفتند تا عوام‌فریبی کنند، حال سئوال این است شما چرا باور کردید و چرا الآن دوباره اطلاعات غلط می‌دهید!»
وب‌سایت فیلتربان پیش از این در گزارشی تحلیلی اعلام کرده بود «با در نظر گرفتن انواع مختلف اختلال اینترنتی از قطع دیتای موبایل، قطع اینترنت سراسری و اختلال تا اخلال در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، به جرأت می‌توان سال ۲۰۲۲ میلادی را تاریک‌ترین سال در تاریخ اینترنت ایران برشمرد.»
بر اساس این گزارش، پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و شدت گرفتن اعتراضات سراسری پس از شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، در «دست‌کم چهار ماه شبکه دیتای موبایل در سطح استانی و ملی قطع شد» و «۲۰ پلتفرم شبکه اجتماعی، ابزار ارتباطی، بازی آنلاین، و موتور جست‌وجو در همین سال فیلتر شدند» و آن سال «تاریک‌ترین سال در تاریخ اینترنت ایران» بود.
بر اساس مستندات رسمی افشا شده، پیش از آن نیز مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان ۹۸، دی ۹۶، و اعتراضات ۸۸ اینترنت و شبکه تلفن همراه را قطع کرده بودند و اطلاع‌رسانی در برخی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را نمونه‌هایی از «اقدام سازمان‌یافته دشمنان قسم‌خورده نظام» با بهره‌مندی از این نرم‌افزارها و «فضای مجازی بی‌در و پیکر» خوانده بودند.
وب‌سایت فیلتربان همچنین بر اساس «بررسی داده‌های مرتبط با قطع اینترنت» و «داده‌ها و اطلاعات عمومی، همچنین مستنداتی که در گزارش‌های شبکه فیلتربان به صورت ماهانه در سال میلادی ۲۰۲۲ منتشر شده»، اعلام کرده که «حدود ۶۰ درصد از محدودیت‌ها در پی دستور مقامات» حکومت جمهوری اسلامی اعمال شده‌اند و «دستورهای قطع اینترنت تقریبا همیشه در طول زمان برگزاری تظاهرات یا شرایط حساس سیاسی» بر اساس آنچه «دلایل امنیتی» خوانده می‌شود، گرفته شده؛ «زمان‌هایی که حکومت به اعمال خشونت و زور علیه معترضان مبادرت می‌کند.»
بر اساس این گزارش، «در پی قطعی‌های آبان ۱۳۹۸، محمدجواد آذری جهرمی در آذر ۱۳۹۸ از تهیه لایحه‌ای خبر داد که قطعی اینترنت در ایران را درجه‌بندی و فرمول‌بندی می‌کند» و «یک منبع نزدیک به وزارت ارتباطات که خواست نامش فاش نشود، در این‌باره به فیلتربان گفت که در پی مخالفت نهادهای امنیتی و شورای امنیت ملی (شاک) این لایحه هرگز به مجلس نرسید؛ اما به یک لایحه فوق‌سری در شورای امنیت ملی تبدیل شد.»
مطابق این گزارش، لایحه مذکور این «روند اجرا و اعمال دستور قطعی اینترنت را مشخص» می‌کرد و احتمالا «چنین قانونی در نتیجه قطعی اینترنت در آبان ۱۳۹۸ رخ داده» در وضعیتی که «مقامات حکومت احساس کردند، نیاز به قطعی مکرر اینترنت – برای خاموش کردن و اعمال فشار بر معترضان – وجود دارد.»
در روزهای پیشین، سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» در گزارشی در مورد ابعاد مختلف سرکوب دیجیتالی توسط حکومت جمهوری اسلامی نوشت، هرچند رسیدن مسعود پزشکیان به مقام ریاست دولت ممکن است منجر به «تغییری بالقوه در پرسنل» در «شورای عالی فضای مجازی»، نهاد مرکزی سیاست‌گذاری اینترنتی جمهوری اسلامی شود، ولی تردیدی وجود ندارد که سرکوب دیجیتالی در جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
در این گزارش اشاره شده است که جمهوری اسلامی پس از هر خیزش ملی در ایران، توجه ویژه‌ای به تشدید کنترل بیشتر بر اینترنت دارد و دوره جدیدی از سرکوب دیجیتال را آغاز می‌کند.
