آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، خواستار ادامه ماموریت کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران شد.
آقای پیلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «کل جهان به گزارش کمیته حقیقت‌یاب و نتیجه گیری آن که بسیاری از موارد نقض جدی حقوق بشر در ایران صورت گرفته که ممکن است جنایت علیه بشریت باشد توجه می کند.»
او همچنین بر ضرورت ادامه ماموریت مهم کمیته حقیقت‌یاب تاکید کرد.
این کمیته روز جمعه ۱۸ اسفند، در گزارشی «تبعیض نهادینه شده علیه زنان و دختران» در ایران را به معنای «نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در بستر اعتراضات اخیر» دانست.
کمیته حقیقت‌یاب که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مامور تهیه این گزارش درباره ایران شده بود، در نخستین گزارش خود نوشت: «سرکوب خشونت بار اعتراضات مسالمت آمیز و تبعیض فراگیر علیه زنان و دختران منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران شده است که بسیاری از آنها مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می شوند.»
گزارش ارائه شده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید می کند که موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین المللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، شامل «قتل، اعدام های فراقضایی و مرگ های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بی رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است.»
بر پایه این گزارش، سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب، گفت: «این اعمال بخشی از یک حمله گسترده و سازمان یافته را تشکیل می دهد که به طور مستقیم، جمعیت غیرنظامی ایران، یعنی زنان، دختران، پسران و مردانی را هدف قرار داده که خواستار آزادی، برابری، کرامت انسانی و پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین نقض حقوق بوده اند.»
شاهین سردارعلی، کارشناس عضو این کمیته، نیز گفت: ما از مقامات ایران مصرانه خواستاریم تا «بدون قید و شرط، تمام احکام اعدام را متوقف و فورا بازداشت شدگان را آزاد کنند و به سرکوب معترضان، خانواده های آنان و حامیان جنبش زن، زندگی، آزادی پایان دهند.
در این حال، به گزارش خبرگزاری ایسنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گزارش کمییته حقیقت‌یاب را محکوم کرد.
او مدعی شد «کشورهای بانی تشکیل هیأت موسوم به حقیقت‌یاب از امنیت و ثبات حاکم بر ایران و ناکام ماندن دخالت‌های آنان در اغتشاشات ۱۴۰۱ عصبانی هستند و از طریق انتشار این گزارش قصد انتقام جویی از ملت ایران را دارند.»
به طور معمول، مقامات جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار این حکومت تاکنون در قبال هر گزارش حقوق بشری در مورد ایران چنین موضع مشابهی را اتخاذ می کنند.
این در شرایطی است که سازمان های حقوق بشری در گزارش های خود مدارک و شواهد بسیاری در مورد نقض شدید حقوق بشر در ایران منتشر کرده اند.
