سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در گزارشی از وضعیت حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی اعلام کرد، جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته دستکم ۲۳۴٢ شهروند را بازداشت کرده و حداقل ۸۲۳ زندانی را به جوخه‌های اعدام سپرده است.
هه‌نگاو در این گزارش که اواخر یکشنبه منتشر شد، با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد خود، اضافه کرد طی سال ۲۰۲۳ میلادی برخورد قهری حکومت با معترضان ادامه داشته، به‌طوری که ۲۱ فعال سیاسی و شهروند معترض به اعدام و ۵۴۷ فعال نیز در مجموع به دو هزار و ۹۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، ۹۴ سال حبس تعلیقی و ۲۵۴۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
براساس این آمار، ۳۴ زندانی هم در زندان‌های ایران جانشان را از دست داده‌اند، که از این میان ۱۱ مورد آنها زیر شکنجه جان باخته‌اند و ۷ زندانی هم به علت عدم رسیدگی پزشکی و تعلل در انتقال به مراکز درمانی و یا مسمومیت و خودکشی و درگیری با دیگر زندانیان جان باخته‌اند.
به گزارش هه‌نگاو، از مجموع زندانیان اعدامی، ۳۱ نفر به اتهام فعالیت‌های سیاسی، مذهبی و شرکت در اعتراضات و جنبش سراسری سال ۱۴۰۱ و آبان ۹۸ اعدام شده‌اند و حکم اعدام دستکم ۲۲ زن و ۵ کودک‌مجرم، که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند، در زندان‌های جمهوری اسلامی اجرا شده است.
از مجموع کل ۲۳۴۲ بازداشتی نیز ۳۲۳ نفر زن، ۶۳ نفر معلم و استاد دانشگاه، ۴۵ نفر دانشجو و ۱۰۹ نفر نیز از اعضای خانواده‌های دادخواه بوده‌اند.
همچنین طی سال گذشته دستکم ۱۸۴ فعال مذهبی بازداشت شده‌اند، که ۹۰ نفر از آنها بهایی بوده و بقیه اهل سنت در کُردستان، اهواز و بلوچستان، و چند تن دیگر از شهروندان مسیحی، یهودی و پیرو آیین یارسان بوده‌اند.
با استناد به آمار هه‌نگاو، دستکم ۵۴۷ فعال سیاسی، مدنی و مذهبی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به حبس، شلاق و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده‌اند که بیش از ۴۰ درصد آنها، معادل ۲۱۶ مورد، شهروندان کُرد بوده‌اند و ۱۰۴ نفر از شهروندان آذری، بلوچ، عرب، لُر بختیاری و گیلک بوده‌اند. همچنین در میان اقلیت‌های مذهبی بیشترین موارد برخورد با ۶۴ مورد، مربوط به شهروندان بهایی بوده‌اند.
بر اساس آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۳ میلادی قتل دستکم ١٢٢ زن در تمام ایران ثبت شده است که ۳۹ مورد آنها، معادل ۳۲ درصد، قتل‌هایی بوده که تحت عنوان «ناموسی» از آنها یاد شده است.
طبق آمار هه‌نگاو، بیشتر موارد زن‌کشی در استان‌های تهران، البرز، آذربایجان‌غربی، کرمانشاه و فارس رخ داده است. همچنین، بیشترین زنانی که کشته شده‌اند توسط همسر، همسر سابق، پدر، برادر و یا دیگر اعضای نزدیک خانواده به قتل رسیده‌اند.
همچنین بر اساس آمارهای ارائه شده توسط هه‌نگاو، در سال میلادی که گذشت، ٣٣٣ کولبر کشته و زخمی، و ۲۷ شهروند قربانی انفجار مین و مواد منفجره شده‌اند.
سازمان هه‌نگاو آمار بالای نقض حقوق بشر در ایران را نشان‌دهنده وضعیت بحرانی در کشور عنوان و تصریح کرد: «اجرای حکم اعدام در تعداد بالایی از زندانیان، بازداشت‌های خودسرانه و افزایش خشونت علیه اقشار آسیب‌پذیر از جمله کولبران و فعالان مدنی، تصویری تکان‌دهنده از نقض گسترده حقوق بشری تحت لوای جمهوری اسلامی را ارائه می‌دهد. ضمن آنکه تبعیض قومی و مذهبی و هدف قرار دادن فعالان سیاسی و مدنی نیز نشانگر فقدان عدالت و آزادی بیان در ایران است.»
این سازمان همچنین از جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر خواست تا به طور فزاینده‌ای توجه و فشار خود را برای اصلاحات اساسی طبق دکترین «مسئولیت حمایت» از حقوق شهروندان ایرانی افزایش دهند.
