دو تشکل کارگری در بیانیه‌ای مشترک، «مجازات وحشیانه» شلاق و جریمه برای ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز را محکوم کردند و خواستار لغو فوری آنها شدند.
دادگاه انقلاب اسلامی اهواز ۱۷ تن از کارگران معترض این واحد بزرگ صنعتی را به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» به پرداخت «دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از سه ماه حبس تعزیری» و تحمل «۷۴ ضربه شلاق» تعزیری محکوم کرده است.
در این حکم، اجرای حکم شلاق به مدت «سه سال به حالت تعلیق درآمده تا در صورت عدم ارتکاب جرائم، مجازات تعلیقی نیز نسبت به ایشان اجرا شود.»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی (ارکان ثالث) در بیانیه خود در روز جمعه هفتم مهر، صدور چنین احکامی را «اوج بربریت و تحقیر و توهین علیه کارگر» خواندند و از آن انتقاد کردند.
این دو تشکل کارگری در بخشی از بیانیه خود با «اعلام انزجار و اعتراض» به حکم صادر شده برای کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با کارگران گروه ملی فولاد اعلام همبستگی کردند و خواستار لغو فوری این احکام «شنیع و وحشیانه» شدند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی (ارکان ثالث) در بیانیه خود برگزاری تجمع، اعتراض و تشکل را حق مسلم کارگران و مردم دانستند و خواستار ممنوعیت مجازات شلاق شدند.
این دو تشکل کارگری تاکید کرده‌اند که صدای اعتراضشان را به چنین احکام و «مجازات‌های ارتجاعی» بلند می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این ۱۷ کارگر در تجمعی در سال گذشته به «وضعیت مدیریتی شرکت و وضعیت حقوقی خود، از جمله اجرا نشدن طبقه‌بندی» اعتراض کرده بودند.
اسامی این کارگران معترض، مهدی ولی‌پور، خالد شریفی، رعید عبیداوی، طارق خلفی، رسول حراگ، نادر حردانی، علی نادری، مهدی نگراوی، مسعود حیدری، عبدالحسین حمیدی‌پور، مصطفی عبیات، عبدالکریم سیاحی، کاظم حیدری، علی الهی‌فر، هادی وائلی‌زاده، حسن جاوید حمودی و غریب حویزاری اعلام شده است.
پیش از این هم اتحادیه آزاد کارگران با انتقاد از احکام صادر شده برای کارگران معترض، شلاق زدن معترضین را « رذیلانه ترین و ضد انسانی‌ترین حربه‌ها» از سوی حاکمیت و «نشانگر درماندگی حاکمان در قدرت» توصیف کرده بود.
صدور مجازات شلاق برای فعالان کارگری و کارگران معترض پیش از این هم سابقه دارد. در این باره می‌توان از جمله به حکم ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق برای ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.
جواد متولی، روزنامه‌نگار، هدف حکومت از صدور حکم شلاق را « ایجاد ترس میان دیگر فعالان صنفی» می‌داند.
