دادگاه انقلاب اسلامی اهواز ۱۷ تن از کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به اتهام به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال»، به «شلاق و جریمه» محکوم کرده است.
خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه پنجم مهر، نوشت که هر یک از این کارگران به «دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از سه ماه حبس تعزیری، و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده‌اند. بر اساس این گزارش، این ۱۷ کارگر در تجمعی در سال ۱۴۰۱ به «وضعیت مدیریتی شرکت و وضعیت حقوقی خود، از جمله اجرا نشدن طبقه‌بندی» اعتراض کرده بودند.
در حکم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز آمده است: «با توجه به وضعیت خاص متهمین کارگر، به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری، با احراز شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات شلاق تعیینی هر یک از کارگران را به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده تا در صورت‌عدم ارتکاب جرائم، مجازات تعلیقی نیز نسبت به ایشان اجرا می‌شود.»
ایلنا نوشت که این رای ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضا، ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خوزستان است. حکم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز در پی «گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی پرونده کیفری (شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین)» و گزارش حراست گروه ملی صنعتی فولاد ایران صادر شد.
حکم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز در شرایطی صادر شده است که به نوشته ایلنا، شکایت کارفرما از کارگران در سال گذشته در پی حکم تجدیدنظر دادگاه، به قرار منع تعقیب آنان ختم شده بود اما شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین دوباره از این کارگران معترض شکایت کرد.
کارگرانی که به شلاق و جریمه مجکوم شده اند، مهدی ولی‌پور، خالد شریفی، رعید عبیداوی، طارق خلفی، رسول حراگ، نادر حردانی، علی نادری، مهدی نگراوی، مسعود حیدری، عبدالحسین حمیدی‌پور، مصطفی عبیات، عبدالکریم سیاحی، کاظم حیدری، علی الهی‌فر، هادی وائلی‌زاده، حسن جاوید حمودی، و غریب حویزاری هستند.
این نخستین بار نیست که کارگران معترض در ایران به شلاق محکوم شده‌اند. از جمله داود رفیعی، کارگری که به اخراج خود از شرکت پارس‌خودرو معترض بود، به اتهام «توهین» به علی ربیعی، وزیر وقت کار جمهوری اسلامی، به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم آذر ۱۳۹۹ به اجرا در آمد.
پیش از آن هم روح‌الله برزین، کارگر نانوایی، در شهر چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد، به دلیل نوشتن الفاظ تند در شبکه‌های اجتماعی درباره عملکرد امام جمعه این شهر، پس شکایت او، حاضر به عذرخواهی نشد و در خرداد ۱۳۹۹، متحمل ۵۵ ضربه شلاق شد.
همچنین در اواخر اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی، به حکم دادگاه، متحمل ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق شدند و شماری از آنها نیز زندانی شدند. این موضوع اعتراض های فراوانی را به همراه داشته است.
در مقابل، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، پس از چند هفته، روز بیست و سوم خرداد ۱۳۹۵، بدون انتقاد از حکم دادگاه در صدور حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آقدره گفت: «ممکن است سلیقه قاضی در مواردی با سلیقه مورد پسند‌مان جور نباشد و ما هم از این سلیقه‌ها دفاع نمی‌کنیم.»
همچنین احکام شلاق علیه فعالان کارگری در استان کردستان در سال‌های ۸۷ و ۸۶ به اجرا درآمد. سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی، دو فعال کارگری، که پس از شرکت در مراسم روز جهانی کارگر، در سنندج بازداشت شده بودند، در زندان مرکزی این شهر متحمل ضربات شلاق شدند. به خانم رازانی ۷۰ ضربه و به خانم خیرآبادی ۱۵ ضربه شلاق زده شد.
قبل از آن نیز دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج برای ۱۳ کارگر و فعال کارگری که در جریان مراسم روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در سنندج بازداشت شده و ۵۰ روز زندانی شده بودند، احکام زندان و شلاق صادر کرد که این احکام برای شماری از بازداشت شدگان به اجرا در آمد.