یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه هشتم تیر اعلام کرد: تعاونیها در قالب مشارکت با وزارت تعاون برای کارگران در قالب «طرح جهش مسکن»، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ارزانقیمت طی چهار سال خواهند ساخت.
در این ارتباط، عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، به خبرگزاری ایلنا گفته است: «برای طرح ملی مسکن، وام ۱۸ درصد میدهند و برای سال اول، ماهی بیش از هفت میلیون تومان باید بابت اقساط آن را پرداخت کرد.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، موسی نجفی، مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت ۲۰۰ هزار واحد توسط اتاق تعاون ایران و ۲۰۰ هزار واحد توسط تعاونیها ساخته میشود و افزود: «واحدهای ساخته شده توسط تعاونیها، بر اساس صورتهای مالی تعاونی بوده و سودی از خریداران گرفته نخواهد شد.»
این مقام دولتی همچنین بدون اشاره به تسهیلات مالی که باید در اختیار کارگران قرار بگیرد، گفت: «تعاونیها با هلدینگهایی در حوزه ساختوساز تفاهمنامه امضاء میکنند و متعهد میشوند که همه مصالح و تأسیسات ساختوساز را با قیمت بسیار پایین تهیه کنند و واحدهای مسکونی را بسازند.»
به گزارش خبرگزاری ها و وبسایت های خبری در ایران، قیمت مصالح در سالیان اخیر به شدت افزایش یافته و این وضعیت، بر قیمت مسکن تاثیر زیادی داشته است.
بررسی گزارش جدید مرکز آمار توسط «صدای آمریکا» نشان میدهد که در خردادماه تورم مسکن ماهانه ۲/۶ درصد؛ تورم نقطه به نطقه ۳۸/۶ درصد و تورم سالانه ۳۴/۷ درصد بوده است.
در همین ماه تورم خدمات مربوط به مسکن نیز شاهد تورم چشمگیر بوده به طوری که تورم ماهانه خدمات نگهداری و تعمیر مسکن ۴/۶ درصد؛ تورم نقطه به نقطه ۵۲/۸ درصد و تورم سالانه در این بخش ۵۰/۸ درصد بوده است.
موسی نجفی در بخش دیگری از سخنانش درباره شیوه دوم مشارکت تعاونیها در «طرح نهضت ملّی مسکن» توضیح داد: «بعضی دیگر از تعاونیها، زمین برای اختصاص به نهضت ملّی مسکن دارند. بر این اساس با توجه به سیاستهای دولت و قانون جهش مسکن با سازمان ملّی زمین و مسکن، تفاهمنامه همکاری امضاء شده است تا از این طریق، ساختوساز در طرح نهضت ملّی مسکن تسهیل شود.»
مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برخی از تعاونیها زمین دارند که میتوانند این زمینها را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و از این طریق در ساخت مسکن سهیم شوند.
سخنان و وعده های مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایطی ابراز شد که در دهه های گذشته، بارها وعده ها و طرح هایی در مورد احداث خانه برای کارگران داده شده است. برای مثال، در سال گذشته وعده ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی داده شد، اما این وعده ها و طرح ها اجرا نشده اند.
علاوه بر این، در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود هشت میلیون تومان در ماه است و توان پسانداز ندارند، مشخص نیست که آنها چگونه می توانند از عهده اقساط مسکن بر آیند.
عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، به خبرگزاری ایلنا گفته است که «آن طور که کارگران میگویند، برای شرکت در طرح ملی مسکن، بالای ۱۰۰ میلیون تومان پول زیر ساخت، برق، آب، گاز و غیره از متقاضیان گرفته میشود، ۵۰ میلیون تومان شهرداری و ۵۰ میلیون هم بیمه و مالیات میگیرد و ۸۰ میلیون تومان هم پول زمین میشود.»
او افزود: «برای طرح ملی مسکن، وام ۱۸درصد میدهند و برای سال اول، ماهی بیش از ۷ میلیون تومان باید بابتِ اقساطِ آن را پرداخت کرد.»
عبدالعظیم همایونی گفت: «اگر قرار باشد یک کارگرِ حداقل بگیر که حقوقش به سختی به ده میلیون تومان میرسد، تمامِ حقوق ماهیانهاش را قسط بدهد، چگونه میتواند پول اجاره خانه و خورد و خوراک را بپردازد؟»
پیشتر رحمت اله فیروزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفته بود: «من به عنوان نماینده مجلس توان پرداخت قسط ۱۹ میلیون تومانی برای وام خرید مسکن را ندارم چه برسد به کارگر و کارمندی که صاحبخانه نیستند.»
عبدالعظیم همایونی با اشاره به اقساط ۱۹ میلیون تومانی وام ۹۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن افزود: «آنهایی که درباره طراحی مدل این تسهیلات و مبلغ اقساط آن تصمیم میگیرند باید توجه داشته باشند که با این شرایط، خانوار چگونه از عهده پرداخت اقساط این وامها برمیآیند.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس اشاره کرد که «میانگین حقوق کارمندان ۱۲ میلیون تومان است اما بسیاری از متقاضیان مسکن و اقشاری که صاحب خانه نیستند، از قشر کارگر هستند یا اینکه شغلی ندارند. بنابراین دریافت این وام برای اغلب مردم نشدنی است.»
وی افزود: «اگر زوجین کارمند باشند و حقوق ۲۵ میلیون تومانی دریافت کنند، نمیتوانند قسط ۱۹ میلیون تومانی را پرداخت و با ۶ میلیون تومان زندگی کنند. چرا که این خانواده در کنار هزینه اجارهبها باید مخارج دیگری را هم بپردازد.»
بر اساس ماده ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».
در این ارتباط، مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز، در مورد تسهیلات و برنامههای مربوط به مسکن به خبرگزاری ایلنا گفت: «با تورم ۴۰ درصدی و افزایشِ ناچیز حقوقها، حتی طبقات متوسط هم دیگر توان خرید مسکن را ندارند.»
او افزود: «این کارگران حتی توان پرداخت اقساطِ دو سه میلیون تومانی را هم ندارند، چه برسد به اقساط ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی.»
آقای افقه تاکید کرد که به عنوان استاد دانشگاه با درآمدِ حدود ۳۰ میلیون تومان هم نمیتواند به راحتی از پسِ پرداخت قسط ۲۰ میلیون تومانی بربیاید.
اکبر شوکت، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، نیز گفت: «این همه برج با دستان زحمتکش کارگران سر به آسمان ساییده ولی امروز ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران، خانه ندارند و در حسرت یک آپارتمان نقلی میسوزند. سودِ کار سختِ کارگران به جیب انبوهسازان رفته است اما خودشان هیچ نصیبی نبردهاند.»