هشت تشکل و گروه کارگری و صنفی در ایران در نامه‌ای به هیات‌های نمایندگی شرکت‌کننده در یکصد و یازدهمین اجلاس سازمان بین‌المللی کار، با اشاره به سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال کارگران، معلمان، بازنشستگان، و فعالان حقوق کودکان، خواستار اخراج جمهوری اسلامی از این سازمان شدند.
این تشکل‌ها و گروه‌ها همچنین خواستار ندادن اجازه به هیات نمایندگی جمهوری اسلامی برای شرکت در اجلاس سازمان بین‌المللی کار در شهر ژنو سوئیس شدند که روز ۱۵ خرداد، پنجم ژوئن، آغاز به کار می‌کند.
این نامه به امضای شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث)، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری و شورای بازنشستگان ایران رسیده است.
صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، و مدافعان لغو کار کودکان دیگر امضاکنندگان نامه به هیات‌های نمایندگی شرکت‌کننده در یکصد و یازدهمین اجلاس سازمان بین‌المللی کار هستند.
امضاکنندگان نامه نوشتند که سیاست‌های اقتصادی دولت ایران طی سالیان گذشته، به‌خصوص در دو سال اخیر، «فقر و فلاکت گسترده‌ای» را برای عموم مردم، به‌ویژه برای مزدبگیران و کارگران ایجاد کرده است.
به تاکید آنها، «قتل مهسا امینی (ژینا امینی) در شهریور گذشته، آتشی بر خشم مردم از این همه بی‌تامینی و زندگی فلاکت‌بار زد و جنبش زن - زندگی – آزادی، بر آمدی از این اوضاع و علیه کل بساط فقر، فلاکت و استثمار حداکثری حاکم است.»
آنها با اشاره به سیاست «سرکوب گسترده اعتراضات برحق کارگران، معلمان، بازنشستگان و فعالین دفاع از حقوق کودک و مردم» از سوی جمهوری اسلامی، افزودند: در «این جنبش عظیم مردمی، چندین هزار تن دستگیر و زندانی شده‌اند که در میان آنان، کودکان و دانش‌آموزان هم دیده می‌شوند.»
هشت تشکل و گروه کارگری و صنفی امضاکننده نامه همچنین به «قتل دست‌کم ۵۰۰ تن» اشاره کردند و از نمایندگان کارگری حاضر در اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار خواستند به این «اقدامات سرکوب‌گرانه» اعتراض کنند.
سرکوب شدید فعالان کارگری، معلمان معترض و دیگر فعالان اجتماعی و نیز تشکل‌های صنفی در دو سال اخیر نیز در این نامه مورد اشاره قرار گرفته است.
در این نامه به اسامی شماری از فعالان کارگری زندانی - از جمله کمال کریمی، شادمان عبدی، عبدالله خیرآبادی، سیروان محمودی، اقبال پیشکاری، هاجر سعیدی، حبیب‌الله کریمی، رضا شهابی، آرش جوهری، حسن سعیدی، و نسرین جوادی - اشاره شده است.
از دیگر فعالان کارگری زندانی که در این نامه به اسامی‌شان اشاره شده است، میلاد رابعی، عباس دریس، اسد مفتاحی، پیمان سالم، عرفان کهزاد، داوود رضوی، کیوان مهتدی، مهران رئوف، سپیده قلیان، و ابوالفضل غسالی هستند.
امضاکنندگان نامه در عین حال، به فعالان صنفی معلمان که به اتهام‌های امنیتی زندانی شده‌اند، اشاره کردند؛ مانند رسول بداقی، اسماعیل عبدی، جعفر ابراهیمی، عزیز قاسم‌زاده، انوش عادلی، محمود صدیقی‌پور، فرزانه ناظران‌پور، هاشم خواستار، مهدی فتحی، حسین رمضانپور، امید شاه محمدی، محمد قناتى، فرزاد صفی‌خانپور، فاتح عثمانی، ناهید شیرپیشه، غلامرضا اصغری، زینب همرنگ و جواد لعل‌مهدی.
اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و صنفی در کشورهای مختلف در یک سال گذشته بارها با انتقاد شدید از بازداشت کارگران و فعالان کارگری در ایران خواستار آزادی آنها شده‌اند.
هشت تشکل و گروه امضاکننده نامه در ادامه نوشتند که شماری از زنان معترض، به جرم نداشتن حجاب و نیز دانش آموزان، دانشجویان و فعالان سیاسی که بخش عمده آنها از بازداشت‌شدگان جنبش زن – زندگی - آزادی هستند، در زندان به سر می‌برند.
در این نامه با اعلام اینکه این فهرست طولانی نشانگر آن است که «در ایران چه خبر است و چگونه پایه‌ای ترین حقوق انسانی مردم نقض می‌شود»، به «حاکمیت آپارتاید جنسی و سرکوب زنان با چماق حجاب» اشاره شده است.
امضاکنندگان نامه به هیات‌های نمایندگی شرکت‌کننده در یکصد و یازدهمین اجلاس سازمان بین‌المللی کار اضافه کردند: این وضعیت «هم در سطح اجتماعی و هم در محیط های کار» زنان را زیر بیشتر فشار و سرکوب قرار داده است و از همین رو، «یک محور خیزش مردمی هشت ماه کنونی، دفاع از حقوق زن است که خود را در شعار زن - زندگی - آزادی بیان می‌کند.»
آنها در بخش دیگری از نامه از هیات‌های نمایندگی اتحادیه‌های کارگری و صنفی شرکت‌کننده در اجلاس سازمان بین‌المللی کار خواستند که «سرکوب‌گری ها و نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به خصوص، نقض حق تشکل‌یابی مستقل و حق برپایی تجمع و اعتراض» را محکوم کنند.
این تشکل‌ها و گروه‌های کارگری و صنفی اعلام کردند که نمایندگان «اتحادیه‌های کارگری» شرکت کننده از ایران، نمایندگان تشکل‌های دولت ساخته هستند و همچنین به «مماشات سازمان بین‌المللی کار با جمهوری اسلامی و سرکوب‌گری‌هایش» اعتراض کردند.
به طور معمول، مقام‌های جمهوری اسلامی با رد این انتقادها، بر آنچه تعامل با تشکل‌های کارگری می‌نامند، تاکید می‌کنند. اما این موضع بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان رد شده است.
امضاکنندگان نامه در پایان از هیات‌های کارگری شرکت کننده در اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار خواستند تا برای رفع فوری و بی‌قید و شرط اتهامات منتسب شده به فعالان صنفی محبوس در ایران، آزادی تمامی کارگران، معلمان و فعالان اجتماعی زندانی و دستگیرشدگان جنبش زن - زندگی - آزادی و همه زندانیان سیاسی و نیز لغو فوری اعدام‌ها» تلاش کنند.
در سالیان گذشته نیز تشکل‌های کارگری و صنفی، نامه‌هایی به اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار نوشته‌اند.
در این ارتباط، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و برخی دیگری از تشکل‌های صنفی در سال گذشته در نامه‌ای خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیات مدیره این سازمان شدند.
در این نامه، با اشاره به «فاصله طبقاتی گسترده و کوچک شدن سفره معیشتی عموم مردم» و «واکنش تند» حکومت به اعتراضات در ایران گفته شده بود که «یکی از وجوه مختلف سیاست سرکوب، حمله و بازداشت علیه فعالین شناخته شده صنفی، معلمان، کارگران و بسیاری از زحمتکشان معترض بوده است.»
کمیته آزادی تشکل‌یابی در سالیان قبل به جمهوری اسلامی تذکراتی برای بهبود شرایط کارگران و نیز آزادی فعالان کارگری و صنفی داده است.
موج روزافزون تورم و گرانی، اعتراضات اصناف و مزدبگیران را بیش از پیش کرده است. صدای آمریکا در گزارش‌های متعددی به اعتراضات و تجمعات مستمر کارگری و اصناف و نارضایتی کارگران و کارکنان اصناف مختلف در ایران پرداخته است.
