مقامات جمهوری اسلامی ضمن اتخاذ سیاست «تقابل مردم با هم» برای حل موضوع «بی‌حجابی»، تلاش می‌کنند به مبارزه با «حق انتخاب پوشش» وجهه قانونی بدهند اما درباره میزان و نحوه برخورد با مردم به اختلاف خورده‌اند.
خبرگزاری فارس روز ۳ خرداد در گزارشی نوشت: «لایحۀ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به پیشنهاد قوۀ قضائیه به دولت ارسال شده بود، پس از تصویب در دولت به رئیس مجلس تقدیم شد. براساس این لایحه، مأموران پلیس که ضابط قضایی محسوب می‌شوند مکلفند به اشخاصی که در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی کشف حجاب می‌کنند یکبار با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌هایی مثل پیامک تذکر دهند.»
به نوشته فارس، در صورت تکرار کشف حجاب، جریمه نقدی به صورت تصاعدی برای فرد «متخلف» در نظر گرفته می‌شود. همچنین در این لایحه آمده که در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما و یا چسبان در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی، «فرد خاطی» بین ۱ تا ۸ میلیون تومان جریمه می‌شود.
روزنامه کیهان که با نظارت علی خامنه‌ای اداره می‌شود در واکنش به این لایحه نوشت :«نه تنها بازدارنده نیست، بلکه بی‌حجابی را تسهیل هم کرده است.»
به گزارش ایسنا، نادری عضو هیات رییسه مجلس گفته که لایحه حمایت از «عفاف و حجاب» از دولت به مجلس شورای اسلامی رسیده و نمایندگان قصد دارند با تقاضای دو فوریت، بررسی آن را در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دهند.
از سوی دیگر محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از این لایحه گفت: «متاسفانه نمی‌دانم چرا قوه قضائیه این قدر با نگاه حداقلی برخورد کرده است نه با نگاه بازدارندگی و متاسفانه در برخی از موارد نه تنها آمر به معروف و ناهی از منکر تقویت نشده بلکه تضعیف شده است.»
از سوی دیگر احمد علیرضابیگی نماینده تبریز با اشاره به اقداماتی که برای حجاب انجام می‌شود، به رویداد۲۴ گفت: «پلمب مجتمع‌های تجاری و مغازه‌ها غیرقانونی است. این که در یک مجموعه تجاری مثلا بازار انتظار داشته باشیم کسبه آستین بالا بزنند و با بدحجابی مقابله کنند، منطقی نیست. اگر سیستم انتظامی می‌گوید دارای چنین قابلیتی هستیم و می‌توانیم افراد بی‌حجاب را شناسایی کنیم، خب ماموران قانون بروند و پس از شناسایی آن افراد، به وظیفه خود عمل کنند.»
این سخنان علیرضابیگی، فرمانده نیروی انتظامی را مخاطب قرار داده که اوایل فروردین گفته بود از ۲۶ فروردین با دوربین‌های هوشمند «بی‌حجاب‌ها» را در همه اماکن عمومی شهرها شناسایی و با آنها برخورد خواهد کرد.
پنجشنبه چهارم خرداد احمدرضا رادان به جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس خبرگان در قم رفت و درباره آخرین وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور به ویژه در زمینه حجاب و عفاف توضیح داد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم که در این جلسه حضور داشت گفت :«مخالفان حجاب باید دستگیر شوند ولی چون تعدادشان زیاد است این کار امکان پذیر نیست.»
همزمان کاظم صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی نیز در جمع دبیران و مدیران این ستاد در اصفهان گفت: «ستاد امر به معروف باید آن‌چنان برنامه‌ریزی کند که مانند رگ در همه خانواده‌ها نفوذ داشته باشد.» او همچنین مدعی شد که ماموریت پیامبران امر به معروف و نهی از منکر بوده است.
برآوردهای پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد که «هزینه تحمیل حجاب به جامعه ایران» دست‌کم بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال است. این مبلغ، معادل مجموع حداقل دستمزد ماهانه ۶ تا ۷ میلیون کارگر در سال ۱۴۰۲ تخمین زده شده است.
