یکی از مدیران سازمان غذا و دارو خبر کمبود شیر خشک در ایران، قاچاق آن به کشورهای همسایه و احتمال فروش آن در ایران با کد ملی را تکذیب کرد. دراین حال، یک متخصص پزشکی اجتماعی، به صدای آمریکا می‌گوید مافیای وابسته به حکومت در چند سال گذشته با بدست‌گرفتن کنترل حوزه شیرخشک، دست به سودجویی زده است.
فرامرز خدائیان‌چگینی، مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه مشکل خاصی در تولید این محصول و مواد اولیه آن وجود ندارد، صادرات شیر خشک تولید ایران به کشورهای همسایه را رد کرد.
او همچنین با رد احتمال عرضه شیر خشک با کد ملی، شبکه‌های اجتماعی را به «جوسازی» در این مورد متهم کرد.
پیش از این، دبیر انجمن تولیدکنندگان شیرخشک ایران با تائید کمبود شیرخشک در بازار، قیمت‌گذاری دستوری و ارزان بودن این محصول را موجب قاچاق آن به کشورهایی از جمله عراق، پاکستان و افغانستان ذکر کرده بود.
به گفته هانی تحویل‌زاده، به منظور «افزایش نظارت‌ها برای جلوگیری از فروش انبوه شیر خشک به سودجویان، قرار است از این پس، شیر خشک بر اساس کد ملی به خانواده‌های دارای نوزاد عرضه شود».
به باور برخی کارشناسان، کمبود شیرخشک ناشی از فساد ساختاری و مافیای بهره‌مند از رانت دولتی است و ارائه کد ملی، مشکلی را برطرف نخواهد کرد.
محمدکاظم عطاری، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی در آمریکا، معتقد است مافیای وابسته به حکومت در چند سال گذشته با بدست‌گرفتن کنترل حوزه شیرخشک، دست به سودجویی زده است.
این کارشناس حوزه بهداشت در گفتگو با صدای آمریکا تاکید کرد که مافیای این حوزه با استفاده از یارانه‌ای بودن شیرخشک، محصول مزبور را به قیمت ارزان تهیه و سپس به قیمتی گران‌تر به دیگر کشورها صادر می‌کند.
پیشتر هم دبیر انجمن تولیدکنندگان شیرخشک ایران با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی تولید شیر خشک نسبت به سال گذشته و بی‌تاثیر بودن آن بر کاهش تقاضای بازار، تنها توضیح قابل ارائه برای چنین موقعیتی را قاچاق شیرخشک به خارج از کشور دانسته بود.
هانی تحویل‌زاده قیمت شیرخشک در ایران را کمتر از یک دلار و در خارج از کشور بیش از ۳ و نیم دلار اعلام کرده و این تفاوت قیمت را زمینه طمع‌ورزی سودجویان و قاچاقچیان ارزیابی کرده است.
مشکلات برای تامین شیرخشک نوزادان در ایران در شرایطی است که رهبر جمهوری اسلامی بارها خواستار ازدیاد جمعیت شده است.
در همین ارتباط، مجلس شورای اسلامی دو سال قبل اقدام به تصویب قانون موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و تشدید محدودیت دسترسی به داروهای جلوگیری از بارداری کرد.
