محمد مخبر به عنوان رئیس «ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» مصوبه‌ای را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرد تا این وزارتخانه تمهیدات لازم برای «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» تحت عنوان «سند آمایش فرهنگ» تدوین و اجرایی کند.
این مصوبه که به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب «ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» در تاریخ ۵ بهمن ماه ابلاغ شده، در جلسه ۱۹ دی ماه این ستاد به تصویب رسیده است.
در سال ۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی که خود جایگاه قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد، اما بیشترین نفوذ در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی ایران را داراست، سندی تحت عنوان «سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور» را به تصویب رساند که در آن مجموعه راهبردها و اهداف مفصلی که مورد نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بود را مشخص کرد. راهبردها و اهدافی که به زعم این شورا و علی خامنه‌ای به منظور «مهندسی فرهنگی کشور» تدوین شده است.
این سند ۱۱۵ صفحه‌ای که در قالب ۷ فصل به تمام مسايل مرتبط با فرهنگ پرداخته است، در ۳۳ جلسه، بین مهرماه ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب شده است و در نهایت به تایید رسمی علی خامنه‌ای رسیده است.
ایجاد «وحدت، امنیت و اقتدار ملی حول ولایت فقیه»، «ساماندهی سینما، تئاتر، موسیقی»،«ساماندهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی»،«نمادسازی و بازنمایی فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت» از جمله اهداف و راهبردهای این سند است که به تعبیر محمد مخبر به منظور «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» تدوین شده و لازم‌الاجراست.
در مصوبه تازه ابلاغ شده، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکلیف شده تا در چارچوب «سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور»، سند «آمایش فرهنگ» را تدوین کند.
طبق تبصره ۲ این مصوبه، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت بر برنامه‌ریزی و اجرای این مصوبه را برعهده دارد و وزارت ارشاد موظف شده تا هر سه ماه یکبار به این نهاد خارج از دولت گزارش دهد.
براساس تبصره ۴ این مصوبه، پس از تصویب سند آمایش فرهنگ، کلیه برنامه‌های ۵ ساله توسعه و لوایح بودجه سالانه کشور و طرح‌ها و برنامه‌های کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های کشور که فعالیت فرهنگی دارند «باید بر مبنای سند آمایش فرهنگ» تدوین شود.
به نظر می‌رسد با توجه به ابعاد گسترده موضوعات فرهنگی، پیگیری چنین برنامه‌هایی حواشی تازه‌ای را دامن بزند. شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادی است که زیر نظر علی خامنه‌ای فعالیت می‌کند و مصوباتش به باور شورای نگهبان «قانون» است. موضوعی که از نگاهی بسیاری از حقوقدانان فاقد وجاهت قانونی است، چرا که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی تنها نهاد قانونگذاری کشور تعیین شده است. البته مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز بدون تایید شورای نگهبان که خودش مستقیم و غیرمستقیم منصوب علی خامنه‌ای است، فاقد اعتبار قانونی است.
