علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت می‌گوید تشکیل سازمان بازرگانی به جای وزارتخانه در دولت به تصویب رسیده و طبق این لایحه بخش‌های بازرگانی از وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و سایر نهادها و دستگاه منفک و در این سازمان تجمیع خواهد شد و این سازمان در نهاد ریاست جمهوری بصورت مستقل فعالیت خواهد کرد.
تشکیل سازمان بازرگانی و انتقال آن به نهاد ریاست جمهوری به زعم برخی کارشناسان اقتصادی به افزایش نفوذ محمد مخبر، نماینده پیشین علی خامنه‌ای در «ستاد اجرایی فرمان امام» و معاون اول فعلی ابراهیم رئیسی، در اقتصاد کشور خواهد انجامید.
محمد مخبر بجز معاون اولی دولت رئیسی، ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور را نیز برعهده دارد و بارها در جلسات این ستاد تاکید کرده است که دولت به دنبال تحول آفرینی و بهبود معیشت مردم است.
یکی از ایرادات وارده به تفکیک وزارتخانه‌ها و تشکیل سازمان‌های مستقل افزایش هزینه‌های جاری دولت است که در زمان مطرح شدن تفکیک بازرگانی از صمت، سید كاظم نماینده مجلس، با بیان اینكه تفكیك وزارتخانه‌ها اثر گذار نخواهد بود، گفته بود: «اگر وزارتخانه‌ها مجدد تفکیک شود، وقت مجلس و دولت گرفته شده و هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد.»
در مورد تشکیل سازمان بازرگانی و فعالیت آن در نهاد ریاست جمهوری اما نگرانی دیگری هم نگرانی‌های مطرح در فضای اقتصادی ایران اضافه شده است و آن عدم پاسخگویی این سازمان نسبت به اقدامات و فعالیت‌های خود؛ رویکردی که به نظر می‌رسد مطلوب صاحب‌نفوذهایی همچون محمد مخبر باشد چراکه حضور بیش از دو دهه‌ای در «ستاد اجرایی فرمان امام» و عدم پاسخگویی به هیچ نهادهای سازمانی در کشور را در کارنامه خود دارد.
از طرفی عملکرد و مهره چینی محمد مخبر نشان دهنده این مهم است که سر رشته تمام امورات اقتصادی کشور به دفتر او می‌رسد.
معاون اول رییس دولت که در این مسیر محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی را «مزاحم» خود می‌دید در اردیبهشت ماه سال جاری حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابلاغ کرد.
محمد مخبر ضمن چینش مهره‌های مورد نظر خود در بدنه اقتصادی دولت از همان روزهای نخست آغاز بکار دولت در مسیر افزایش کنترل خود بر مدیریت اقتصادی کشور گام برداشت، مسیری که به گفته بسیاری از صاحب‌نظران چشم به «بیت رهبری» و رضایت علی خامنه‌ای دارد. مخبر در زمستان ۱۴۰۰ از وزیر صمت خواست تا در اقدام ضربتی با همکاری سازمان اداری و استخدامی، ظرف سه ماه نسبت به تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند.
معاون اول رئیسی از روز نخست در دولت اختیاراتی فراتر از خود رئیسی داشت و حتی در روزهای نخست فعالیت دولت به علت مقاومت مخبر در مخالفت با وزیر اقتصاد پیشنهادی یعنی زاهدی وفا و رییس سازمان برنامه و بانک مرکزی که نیاز به تایید مجلس ندارند، ارسال لیست کابینه به تاخیر افتاد. موضوعی که در همان روزها در گزارش‌های رسانه‌های داخل ایران نمود پیدا کرد.
هرچند برخی از افراد اقتصادی دولت از جمله رئيس کل بانک مرکزی نزدیکی لازم به مخبر را نداشتند اما در ادامه مسیر او آنها را از قطار رئیسی پیاده و فرد مورد نظر خود را سوار کرد.
علی صالحی آبادی، رئیس کل بانک مرکزی پس از انتقادات فراوان مجبور به کناره‌گیری شد تا فرزین یکی از نزدیکان محمد مخبر با تصویب هیأت دولت جایگزین او شود.
پس از این بود که حضور محمد مخبر معاون اول رییس دولت در جلسه سران قوا و گزارش او از وضعیت کشور در حوزه سرمایه‌گذاری، کنترل تورم و پیشران‌های اقتصادی با حواشی همراه بود و پرسش‌هایی را برانگیخت.
محمد مخبر که عنوان مسئولیت هماهنگی تیم اقتصادی را نیز از ابراهیم رئیسی گرفته است این روزها به دنبال یکدست سازی در عرصه مدیریت اقتصادی کشور است و شاید مهمترین اقدام او همین ایده تشکیل سازمان بازرگانی باشد که تمامی اختیارات تجارت داخلی و خارجی از تولید و واردات خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و تخم مرغ و هر آنچه که قابلیت خرید و فروش دارد را بدون پاسخگویی در دست می‌گیرد.
