بنا بر گزارش‌ها، از آغاز اعتراضات سراسری در ۲۶ شهریور تاکنون، دست‌کم ۴۴ وکیل دادگستری در ایران بازداشت شده‌اند. هم‌زمان یک کارشناس حقوقی نسبت به عدول از قانون در مراجع قضایی در مواجهه با بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری هشدار داد.
«مصطفی نیلی، هادی رضوی، مریم صدرنیا، مریم آروین، رضا حمزه‌ای، فرزانه اکبریان، زهرا نظری، سعید عطایی، مینا بزرگی، آرش کیخسروی، حسن یونسی، رزا اعتماد انصاری، فرشته تابانیان، محمد رضایی، و اویس حامد توسلی»، از جمله وکیل‌های بازداشت شده هستند.
همچنین نام نگین کیانی، قدسیه قدس‌بین، علیرضا زارع، محمدهادی جعفری، مهدی صفری، آستاره (مریم) انصاری، قهرمان کریمی، نازنین سالاری، بهاره صحرائیان، محمود طراوت‌روی، امین عادل احمدیان، سینا (حسین) یوسفی، قاسم بعدی بناب، امیر مهدی‌پور، میلاد پناهی‌پور، سعید جلالیان، حسین جلیلیان، گلاله وطن‌دوست، بابک پاک‌نیا، مهسا غلامعلی‌زاده، سعید شیخ، محمدرضا فقیهی، روح‌الله محمدرضایی، امیر دهقانی، امیر افشار نجفی، حسن اسدی زیدآبادی، زهرا (فیروزه) خورده‌چی، و حسین رضایی از دیگر نام‌هایی است که در این فهرست به آنها اشاره شده است.
هرچند شماری از این وکلا اکنون به طور موقت آزاد شده‌اند، اما فشار بر وکلای دادگستری ادامه دارد و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به وکیل‌های مستقل اجازه نمی‌دهد دفاع اغلب بازداشت‌شدگان اعتراضات را به عهده بگیرند.
بر اساس گزارش‌ها، تنها وکلای مورد تأیید قوه قضاییه که جزو فهرست تبصره ماده ۴۸ هستند، می‌توانند به عنوان وکیل تسخیری بازداشت‌شدگان، وکالت پرونده‌ها را بگیرند.
هم‌زمان، دادگاه‌های انقلاب شماری از معترضان بازداشت‌شده را به اعدام محکوم کرده است که از میان آنها، تاکنون محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد اعدام شده‌اند.
گروهی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری نیز اتهاماتی مواجه شده‌اند که ممکن است خطر صدور حکم اعدام را برای آنها در پی داشته باشد.
به گفته کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر، روند دادرسی پرونده‌های این متهمان عادلانه نیست و اتهامات در پی اعترافات اجباری ناشی از فشار و شکنجه به آنها نسبت داده شده است.
- افراد را سوار اتوبوس می‌کنند و به دادگاه می‌برند
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران، یکی از افرادی است که در ایران به طور جدی و علنی رویه قوه قضاییه در صدور احکام اعدام برای معترضان را زیر سوال برده است.
به گفته محسن برهانی، ایران پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «چند چالش حقوقی» مواجه شده است.
او در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران، با اشاره به تبصره ماده ۴۸، گفت که این تبصره «برای مرحله دادسرا است» اما مقامات آن را «به دادگاه نیز تسری می‌دهند» و «می‌گویند در دادگاه هم وکلای مورد تأیید قوه قضاییه باید وکالت کنند» که این رویه «قطعا» مخالف قانون اساسی و قانون کیفری است.
برهانی با بیان این که در پرونده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری «وکلای تسخیری آن‌چنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند»، گفت که «بسیاری» از آنها طوری وکالت می‌کنند «مانند این که می‌خواهند کاری را از سر خود باز کنند.»
این حقوقدان گفت: «سبکی درست شده که بسیاری از اشخاص نمی‌توانند وکیل بگیرند. متهم را مستقیما سوار اتوبوس کرده و به دادگاه می‌برند. خانواده‌های این بنده خداها در بسیاری از موارد نمی‌فهمند که دادگاه چه زمانی است.»
به گفته برهانی، امکان درخواست اعاده دادرسی در «احکام محاربه اجرا شده» وجود دارد و چنانچه روشن شود «رأی صادره محسن شکاری بر خلاف قوانین بوده»، در صورت «تقصیر» قاضی، او مسئول «پرداخت دیه» خواهد بود و اگر «اشتباه کرده باشد»، در این صورت «بیت‌المال» باید «دیه شخص اعدام‌شده را پرداخت کند.»
او تأکید کرد که «قبض و بسط قانون در شرایط بحرانی معنا ندارد» و در صورتی که حکومت بخواهد برای دوره‌های «استثنا و بحران و التهابات» جامعه «قواعد خاصی را ايجاد كند بايد از قبل بيان كند تا تكليف مردم هم روشن شود.»
این حقوقدان تأکید کرد: «تا زمانی كه از قبل پيش‌بينی نشده باشد به هيچ‌وجهی، هيچ دليل قانونی و شرعی برای عدول از قواعد مسلم قانونی و شرعی وجود ندارد.»
محسن برهانی درباره فشارها برای اخراج او از دانشگاه، گفت که می‌دانست برای عبور از «خطوط قرمز» باید «هزینه سنگینی» بپردازد، اما «وظیفه یک حقوقدان است که خطوط قرمز قانون و شریعت را در بحران‌ها برجسته کند، بدون این که موضع سیاسی بگیرد.»
