در ادامه گزارش‌ها درباره فساد اقتصادی در ایران، یک روزنامه چاپ تهران از اختصاص منابع ارز دولتی و تسهیلات «چند صد هزار میلیارد تومانی» به «هشت هلدینگ بزرگ» پرده برداشت.
روزنامه هم‌میهن، روز دوشنبه ۲۳ آبان در گزارشی با نام بردن از هشت گروه «بانک پاسارگاد، هلدینگ خلیج فارس، صنایع غذایی میهن، صندوق بازنشستگی نفت، گروه صنعتی مینو، مدلل، گروه کاله، و مدیران خودرو» آنها را به عنوان بزرگترین دریافت‌کننده تسهیلات مالی دولتی معرفی کرد.
این مجموعه‌ها «سهم قابل توجهی از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی و دولتی داشته‌اند» و برخی از آنان همچنان از «ارزهای ارزان سهم می‌برند.»
گزارش هم‌میهن میزان تسهیلات بانکی را که در اختیار «هفت دانه درشت ارزی» قرار گرفته «۲۲۹ هزار میلیارد تومان» اعلام کرده و توضیح داده است که این تنها بر اساس «لیست‌های اعلامی» است و امکان دارد هر یک «ارقام بیشتری تسهیلات گرفته باشند.»
بنا بر این گزارش، در این میان هفت مجموعه «جزو ارزبگیران کلان» نیز هستند که بزرگترین آن «بانک پاسارگاد» است که به جای ارائه تسهیلات به عنوان بانک، «۱۶۳ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان» تسهیلات بانکی دریافت کرده و آن را به شرکت‌هایی که خودش به عنوان زیرمجموعه بانک تأسیس کرده پرداخت کرده است. شرکت‌هایی شامل «گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد، گروه تامین آتیه کارکنان گروه مالی پاسارگاد، گروه تامین سرمایه امین، گروه تأمین مسکن، گروه مالی پاسارگاد، گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، گسترش انرژی پاسارگاد، مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه فولاد زرند ایرانیان، تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد و کارگزاری بانک پاسارگاد.»
بانک پاسارگاد همچنین «از اول فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰» در بازار نیمایی «یک میلیون و ۹۱۹ هزار و ۹۶۷ دلار» ارز دریافت کرده است.
این گزارش، میزان پول دریافتی ۱۰ زیرمجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس را «۴۶ هزار و ۷۶۱ میلیارد و ۹۵۷ میلیون تومان» تسهیلات و «شش میلیون و ۴۷۵ هزار و ۷۷۳ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی» و همچنین مبالغی ارز نیمایی اعلام کرده و تأکید کرده است که مجموعه میهن که در میان آن «بستنی میهن» شهرت بیشتری دارد، «۱۰ هزار و ۳۴۴ میلیارد و ۷۹۶ میلیون تومان تسهیلات از بانک‌های مختلف دریافت کرده» و از این میزان، مدیرعامل آن ایوب پایداری نیز شخصا «دو هزار و ۸۶۲ میلیارد تومان» تسهیلات گرفته است.
حذف ارز ترجیحی، یکی از سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی بود که هدف آن اجرای عدالت و تک رقمی کردن نرخ تورم عنوان شد. تصمیمی که به عقیده برخی کارشناسان وضعیت اقتصادی ایران را بدتر می‌کند.
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت، ابراهیم رئیسی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی، از حذف «ارز ترجیحی - ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «نرخ ای‌تی‌اس-۲۳ هزار تومانی» برای تهیه «اقلام ضروری و کالاهای اساسی» خبر داده و گفته بود که «تأثیرات تورمی» این تصمیم، با ارائه «کالابرگ الکترونیک» که بعدا توزیع خواهد شد، «جبران» می‌شود.
اما داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در مهر ۱۴۰۱ از ۵۳ قلم خوراکی، ۲۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از میانگین نرخ تورم عمومی نقطه‌ای داشتند و ردپای حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت‌ها به وضوح مشخص است.
قیمت دلار در روزهای گذشته در بازار ایران به رکوردی تاریخی رسید و بر اساس تازه‌ترین گزارش وب‌سایت «بن‌بست» که تحولات نرخ ارزهای خارجی و طلا در بازار ایران را رصد می‌کند، بهای هر دلار آمریکا روز دوشنبه ۲۳ آبان در ایران ۳۵ هزار و ۸۲۰ تومان بود.
