دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اوفک، روز جمعه وزارت اطلاعات ایران و اسماعیل خطیب، وزیر کنونی اطلاعات جمهوری اسلامی، را به دلیل اقدامات سایبری علیه آمریکا و متحدانش تحریم کرد.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در زمینه تروریسم و اطلاعات مالی، گفت حمله سایبری ایران علیه آلبانی هنجارهای رفتار دولتی مسالمت‌جویانه و مسئولانه را نقض می‌کند.
به گفته او، «ما اقدامات مخرب سایبری فزاینده ایران علیه ایالات متحده یا متحدان و شرکایمان را تحمل نخواهیم کرد.»
بنا بر بیانیه وزارت خزانه‌داری، وزارت اطلاعات ایران و عوامل نیابتی سایبری‌اش «دست‌کم از سال ٢٠٠٧» عملیات‌های سایبری شریرانه‌ای را علیه چندین دولت و سازمان خصوصی در سراسر جهان انجام داده‌اند.
در تیر ماه فعالان سایبری مورد حمایت دولت ایران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اقدام به مختل کردن سیستم‌های کامپیوتری دولت آلبانی کردند و در نتیجه آن دولت آلبانی مجبور به متوقف کردن خدمات عمومی آنلاین به شهروندانش شد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز با انتشار بیانیه‌ای در این باره اعلام کرده واشنگتن از تمامی ابزارهای مناسب برای مقابله با حملات سایبری علیه آمریکا و متحدانش استفاده می‌کند.
- وزارت اطلاعات و شبکه عوامل تهدیدگر سایبری آن
در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده است که وزارت اطلاعات ایران تحت هدایت اسماعیل خطیب چندین شبکه از عوامل تهدیدگر سایبری فعال در جاسوسی سایبری و حملات باج‌افزاری را در راستای اهداف سیاسی جمهوری اسلامی مدیریت می‌کند. این افراد علاوه بر انجام اقدامات سایبری بدخواهانه علیه وبسایت‌های دولت آلبانی، مسئول افشای اسناد حاوی اطلاعات درباره دولت و مردم آلبانی هستند.
اوایل سال جاری میلادی، ایالات متحده گروه سایبری «مادی‌واتر» (آب گل‌آلود) را به عنوان بخشی از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که از سال ٢٠١٨ کارزارهای سایبری گسترده‌ای برای این وزارتخانه انجام داده است، شناسایی کرد. در نوامبر ٢٠٢١ مادی‌واتر کارزاری سایبری را علیه سازمان‌های دولتی ترکیه انجام داد.
- پیامدهای تحریم‌ها
اوفک در این بیانیه تصریح کرده است که در نتیجه تحریم‌های روز جمعه، تمامی دارایی‌ها و منافع تحریم‌شدگان که در حوزه اختیارات قضایی ایالات متحده باشند، مسدود می‌شوند و شهروندان آمریکا از انجام معامله با افراد و نهادهای تحریم‌شده منع می‌شوند. علاوه بر این، تمامی نهادهایی که مالکیت حداقل ۵۰ درصدشان به افراد و نهادهای تحریم‌شده تعلق داشته باشد نیز مسدود می‌شوند.
افراد غیرآمریکایی که معاملات خاصی با افراد تحریم‌شده انجام دهند، خود در معرض تحریم قرار خواهند گرفت. هر نهاد مالی خارجی نیز که آگاهانه تراکنش چشمگیری با افراد و نهادهای تحریم‌شده انجام دهد یا آن را تسهیل کند، خود تحت تحریم آمریکا قرار خواهد گرفت.
