سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده از اظهار نظر مستقیم در مورد تصویب پیمان تبادل زندانی با ایران در پارلمان بلژیک خودداری کرد. او در این زمینه، نه اقدام بلژیک را تأیید و نه آن را رد کرد.
ند پرایس در عین حال به سابقه طولانی جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی به عنوان اهرم سیاسی و ادامه نقض حقوق بشر از جمله دستگیری بدون پایه و اساس بسیاری افراد که شکنجه شده یا محاکمه شان طبق مقررات نبوده اشاره کرد.
پرایس با ذکر اینکه «ایران، کماکان اتباع خارجی و افراد دارای تابعیت دوگانه از جمله آمریکائیان را در بازداشت دارد، اولویت بایدن را آزادی آن آمریکایی‌ها و همکاری با شرکا برای متوقف کردن عمل شنیع بازداشت اتباع کشور ثالث در ایران ذکر کرد.»
او گفت: « دولت بایدن، در پی آزاد شدن اتباع آمریکایی و جلوگیری از بدعتی است که جمهوری اسلامی گذاشته است. به همین دلیل بلینکن از اعلامیه کانادا علیه بازداشت خودسرانه و ترغیب دیگر کشورها به پذیرش آن استقبال کرده است.»
پرایس افزود: «وزارت امور خارجه از کشورهای همسو خواسته از کشورهایی که به اینگونه اعمال دست میزنند، از جمله ایران، فشار آورند تا اتباع خارجی را آزاد کند.»
گفتنی است نمایندگان مجلس بلژیک، لایحه «معاهده همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک، برای تبادل زندانیان بین دو کشور» را، چهارشنبه شب به تصویب رساندند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد «این لایحه با اکثریت قاطع، با ۷۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و یازده رای ممتنع به تصویب رسیده است.»
به عقیده مخالفان تصویب این لایحه، در صورت اجرای آن «زمینه برای بازگرداندن یک دیپلمات ایرانی به تهران» که به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی، به «بیست سال زندان محکوم شده» فراهم می‌شود.
