پس از برگزاری ۹۳ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده حمید نوری (عباسی)، روز پنجشنبه ۲۳ تیر در استکهلم پایتخت سوئد جلسه صدور حکم برگزار شد و نوری به «حبس ابد» و پرداخت غرامت به خانواده‌های اعدام‌شدگان محکوم شد.
دو قاضی دادگاه ناحیه استکهلم در جلسه صدور حکم اعلام کردند که حمید نوری به «حبس ابد، پرداخت غرامت ۱۴ هزار کرونی (واحد پول سوئد) به هر یک از خانواده‌های قربانیان و اخراج از خاک سوئد پس از پایان مدت محکومیت» محکوم شد.
در این جلسه به درگیری‌های کسب قدرت پس از انقلاب ۵۷ و همچنین عملیات فروغ جاویدان در ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۸ از خاک عراق به ایران اشاره شد و قاضی تأکید کرد: «دادگاه به این نتیجه رسیده کسانی که در زندان بودند و اعدام شدند بخشی از زندانیان غیرنظامی بودند که باید محافظت می‌شدند و در آن حمله مسلحانه نبودند.»
در این جلسه همچنین بر فتوایی اشاره شد، که «گفته شده بود کسانی که همفکر مجاهدین هستند باید مجازات بشوند. در این فتوا یک خط مستقیم میان اعدام برای همفکران مجاهدین و درگیری‌های مسلحانه انجام شده برقرار شده بود» و «اصلا هیچ‌گونه محاکمه عادلانه‌ای اجرا نشد. تعداد زیادی از زندانیان اعدام شدند و آن دادگاه نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی بود.»
در این جلسه همچنین با اشاره به نقش حمید نوری در «همراهی کردن و آوردن زندانیان نزد این کمیته (هیئت مرگ)» تأکید شد: «شواهد نشان می‌دهد متهم با نام مستعار با رایزنی دیگران حامیان چپ را اعدام کردند» و «مشارکت ایشان در این اقدامات ایشان را مقصر می‌کند و قتل محسوب می‌شود.»
بخش فارسی صدای آمریکا که تمام جلسات محاکمه حمید نوری را از نزدیک پی‌گیری و آن را گزارش کرده، جلسه صدور رأی را نیز به طور زنده پخش کرد.
حمید نوری شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، به محض رسیدن به فرودگاه آرلاندا در استکهلم پایتخت سوئد، بر اساس اصل «صلاحیت قضایی جهانی» دستگیر شد.
بنا بر کیفرخواست دادستانی سوئد، حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، متهم است که در تابستان سال ۶۷ به عنوان دستیار معاون دادستان یا سمتی مشابه در زندان گوهردشت به عمد جان تعداد بسیار زیادی از زندانیان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروهی از اعضا یا هواداران گروه‌های چپ را گرفته است.
اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد بدون توجه به این که جرم در چه کشوری رخ داده و بدون در نظر گرفتن ملیت طرف‌ها، فرد متهم را در دادگاه‌های داخلی آن کشور تحت پیگرد قرار بدهند.
قاضی دادگاه در آخرین جلسه اعلام کرده بود: «حکم نهایی ۲۳ تیر ۱۴۰۱ صادر می‌شود و حمید نوری به خاطر احتمال فرار و بر اساس قانون، باید تا صدور حکم به اجبار در بازداشت باقی بماند، اما هیچ محدودیتی در بازداشتگاه نخواهد داشت.»
جمهوری اسلامی ادعا می‌کند حمید نوری در زمان بازداشت از حقوق اولیه همچون حق تماس با خانواده و برخورداری از پزشک محروم بوده و در این مدت شکنجه هم شده است، ادعایی که سوئد آن را رد کرده است.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در آستانه صدور و اعلام حکم حمید نوری متهم به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷، از «نهایت تلاش» تهران برای آزادی او از زندان در سوئد خبر داده است.
ساعاتی پس از صدور این حکم، سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، از جامعه جهانی خواست که در صورت ورود هریک از دست‌اندرکاران جنایات به حوزه قضایی‌شان، فورا او را بازداشت و محاکمه کنند. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان می‌گوید، این حکم نقطه عطفی برای جنبش دادخواهی است.
