نازنین زاغری رتکلیف می‌گوید پیش از این که اجازه خروج از ایران به او داده شود، مجبور شده است متن «اعترافاتی ساختگی» را امضا کند.
زاغری ۴۴ ساله که کارمند یک نهاد خیریه بوده است می‌گوید که این اعترافات را در حضور نماینده‌ای از دولت بریتانیا امضا کرده است.
او که به مدت شش سال در ایران زندانی بوده، مجبور شده است که با اعتراف اجباری، اتهام جاسوسی مطرح شده را به عنوان پیش‌شرط آزادی بپذیرد. این درحالی است که او و دولت بریتانیا پیش‌تر این اتهام‌ها را رد کرده‌اند.
خانم زاغری رتکلیف در گفت‌و‌گویی با سرویس جهانی بی‌بی‌سی گفته است که اگر او این اعترافات را امضا نمی‌کرد نمی‌توانست سوار هواپیما شود.
او می‌گوید که مطمئن است که جمهوری اسلامی یک روز از این اعترافات ساختگی استفاده تبلیغاتی خواهد کرد.
در همین حال، تولیپ صدیق، قانونگذار حزب اپوزیسیون کارگر در بریتانیا، که نماینده حوزه انتخابیه خانم زاغری در شهر لندن است، می‌گوید که فاش شدن این موضوع پرسش‌هایی جدی را برای دولت بریتانیا برمی‌انگیزد.
خانم صدیق تأکید دارد که لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، بایستی با حضور در پارلمان بگوید چه داده‌هایی در این زمینه داشته و این امر چه پیآمدهایی برای خانم زاغری دربر دارد.
جمهوری اسلامی ایران، در ماه آوریل سال ۲۰۱۶ میلادی نازنین زاغری را در فرودگاه تهران به جرم «جاسوسی» بازداشت کرد. خانم زاغری در دادگاه به اتهام توطئه برای براندازی حکومت ایران به زندان محکوم شد. این درحالی است که قوه قضاییه ایران در سال ۱۴۰۰، هنگامی که دوران محکومیت پنج‌ساله نازنین زاغری به پایان رسیده بود، او را با اتهام تازه‌ای، به یک سال زندان دیگر نیز محکوم کرد.
زاغری به همراه یک زندانی دوتابعیتی دیگر به نام انوشه آشوری، ماه مارس گذشته پس از بازپرداخت بدهی قدیمی لندن به تهران آزاد شد و هر دو به خاک بریتانیا بازگشتند.
بدهی مذکور مربوط به قراردادی است که ایران پیش از انقلاب با بریتانیا برای خرید تانک‌های چیفتن امضا کرده بود، اما پس از انقلاب اجرایی نشد.
مدافعان حقوق بشر می‌گویند جمهوری اسلامی از بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها برای «باج‌خواهی» از کشورهای غربی استفاده می‌کند.
