وزارت خارجه آمریکا به گزارش منتشره درباره تصمیم ایران برای اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی ، زندانی دوتابعیتی، واکنش نشان داد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در واکنش به گزارش یک خبرگزاری رسمی ایران مبنی بر تصمیم جمهوری اسلامی برای «اعدام احمدرضا جلالی» پیش از پایان اردیبهشت، به صدای آمریکا گفت که «ایران سابقه‌ای طولانی در زندانی کردن اتباع خارجی دارد تا از آنها به عنوان اهرم سیاسی استفاده کند.»
حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی به جرم جاسوسی برای اسرائیل پاییز سال ۱۳۹۶ در دادگاه انقلاب صادر و مدتی بعد در دیوان عالی کشور تایید شد.
خبرگزاری ایسنا در خبری که هنوز مقام‌های رسمی آن را تایید یا تکذیب نکرده‌اند، نوشت که «از طریق منابع آگاه شنیده شده است که حکم اعدام احمدرضا جلالی در دستور اقدام قرار گرفته و این حکم حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه جاری اجرا خواهد شد.»
همزمانی انتشار این خبر با برگزاری آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، بیش از پیش بر احتمال سیاسی بودن این تصمیم تاکید می‌کند.
پرایس افزود که واشنگتن این پرونده را از نزدیک دنبال می‌کند؛ زیرا این یکی از نمونه‌های موارد بسیار فاحش زندانی کردن بدون طی روند قانونی است. او تاکید کرد که هم وزارت خارجه آمریکا و هم جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران، در گزارش‌های خود به مورد احمدرضا جلالی اشاره و آن را مطرح کرده‌اند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ارائه شرحی مختصر از موارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، به مواردی از جمله «زندانی کردن خودسرانه و بدون توجیه تعداد زیادی از افراد» اشاره کرد و افزود که در این میان برخی «شکنجه می‌شوند و برخی نیز بدون آنکه روند معمول قضایی در موردشان رعایت شود به جوخه اعدام سپرده می‌شوند.»
سخنگوی وزارت‌خارجه درباره رایزنی دیگر کشورها با آمریکا در مورد اتباعشان که گرفتار چنین شرایطی می‌شوند این امر را موضوعی دانست که برای ایالات متحده هم مهم است.
او همچنین با اشاره به حبس ناعادلانه چندین شهروند آمریکا در زندان‌های ایران گفت: «ما با متحدان خود در این خصوص مشورت می‌کنیم تا ببینیم چگونه می‌توان با این رفتار شرم‌آور برخورد کرد و چگونه می‌توان به بهترین وجه ممکن آزادی این شهروندان را به آنها بازگرداند.»
ند پرایس با اشاره به اتخاذ رویه‌ای مشترک در مواجهه با این گونه موارد و مقابله با آن، بر تلاش آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در این باره تاکید کرد و گفت که دولت کانادا در این خصوص سندی تنظیم کرده است تا کشورهایی که چنین اقداماتی را انجام می‌دهند ملزم به پاسخگویی در برابر عدالت شوند.
ند پرایس با تاکید بر این که بازگرداندان اتباع آمریکایی از ایران یکی از مهمترین اولویت‌های دولت است نسبت به انتقاد خانواده‌های زندانیان ایرانی-آمریکایی مبنی بر کم‌کاری دولت بایدن واکنش نشان داد و گفت که «برای تحقق قول جو بایدن [مبنی بر آزادی زندانیان] هر آن چه از دستمان بر می‌آید انجام می‌دهیم.»
روز چهارشنبه خانواده‌های زندانیان آمریکایی دربند کشورهای خارجی با تجمع در مقابل کاخ سفید از دولت جو بایدن خواستند که عزیزان‌شان را آزاد و نزد خانواده‌های‌شان بازگرداند.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به چندین مورد از آزادی شهروندان آمریکا از ونزوئلا، هائیتی، افغانستان و روسیه تاکید کرد که اقدامات بسیاری «به دور از انظار عمومی و بی‌سروصدا در محافل عمومی» در جریان است.
پرایس گفت که نمایندگان دولت بایدن «آماده‌اند به هر نقطه جهان سفر کنند و با هر فردی صحبت کنند» تا اتباع آمریکایی به کشور بازگردانده شوند.
