رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه از افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر «ابراز نارضایتی» کرد و با نسبت دادن این گرانی‌ها به «عوامل پشت‌پرده» از دستگاه‌های نظارتی خواست آنها را شناسایی کنند.
ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با بیان این که «گرانی بی‌قاعده غیرقابل توجیه است»، گفت: «این که یک شرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد به صورت ناگهانی قیمت کالای خود را افزایش دهد، غیر قابل پذیرش است.»
اظهارات روز چهارشنبه رئیس دولت سیزدهم درحالی بیان می‌شود که قیمت کالاهای اساسی همچنان بر مدار صعود است و تداوم گرانی روزافزون. این در حالی است که مرکز آمار کشور نیز با انتشار گزارشی تازه در همین روز، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۰ را ۴۰.۲ درصد اعلام کرده است؛ رقمی که نسبت به سال پیشین، ۳.۸ افزایش داشته است.
این رقم برای مناطق شهری ۳.۵ درصد و در مناطق روستایی ۵.۱ درصد اعلام شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ۱۴۰۰، در کل کشور ۵۱.۱ درصد بوده که در مناطق شهری ۵۲.۱ درصد و در مناطق روستایی ۴۹.۴ درصد گزارش شده است.
تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران از سال گذشته، همچنین نشان می‌دهد که «تورم کم‌درآمدها» در سال ۱۴۰۰ بیشتر از ثروتمندان بوده است. به عبارت دیگر، تورم مشاهده شده در سبد هزینه‌ای اقشار کم‌درآمد به مراتب بیشتر از تورم برای دهک‌های پردرآمد بوده است که از دلایل اصلی آن را می‌‌توان به افزایش شدید اقلام خوراکی در سبد هزینه اقشار کم‌درآمد مرتبط دانست.
با گذشت نزدیک به هشت ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم جمهوری اسلامی و به رغم وعده حل «فوری» مشکلات اقتصادی، وضعیت بازار و معیشت عمومی از شتاب قیمت‌ها و کاهش بیشتر توان خرید مردم حکایت دارد، تا آنجا که حتی برخی از حامیان ابراهیم رئیسی نیز به صف منتقدانش پیوسته‌اند.
