لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ ایران ۲۲:۵۲

نسخه کامل گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۱


نسخه کامل گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشرسازمان ملل متحد، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، روز پنجشنبه ۲۶ اسفند در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر در ژنو که از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد، مقام‌های جمهوری اسلامی را به ادامه نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد.

جاوید رحمان با اشاره به تازه‌ترین گزارش خود از جامعه جهانی خواست مقامات جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر در ایران و در ارتباط با وقایعی مثل اعدام‌های سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» کنند.

متن کامل اظهارات آقای رحان در زیر آمده است:

آقای رئیس، اعضای گرامی، نمایندگان جامعه مدنی. ‌من گزارش امسال را درباره بررسی نگرانی‌های اصلی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر پاسخگویی در رابطه با نقض حقوق بشر تقدیم می‌کنم. جمهوری اسلامی همچنان از دسترسی من به کشور جلوگیری می‌کند. با این حال، من از دولت برای اظهارنظر درباره گزارشم و پاسخ دادن به تماس‌هایم سپاسگزارم.

آقای رئیس، من نکات مختصری را درباره وضعیت کلی حقوق بشر بیان می‌کنم و برای شرح کامل‌تر شما را به گزارشم ارجاع می‌دهم.

در سال ۲۰۲۱، دست‌کم ۲۸۰ نفر از جمله دست‌کم ۱۰ زن اعدام شدند. علاوه بر دو مورد اعدام کودکان که در گزارشم ذکرشده است، مطلع شده‌ام که سال گذشته یک کودک‌مجرم دیگر هم بدون اطلاع خانواده‌اش مخفیانه اعدام شد. سال گذشته موارد اعدام‌ مرتبط با اتهامات موادمخدر افزایش یافت و بسیاری از اعدام‌شدگان از اقلیت‌ها - شامل بیش از ۴۰ بلوچ و بیش از ۵۰ کُرد - بودند.

این احکام اعدام برای طیفی از اقدامات - از جمله مشارکت در اعتراضات - صادر شده است. روند صدور حکم اعدام به شدت دچار نقایص قانونی است که از آن جمله می‌توان به فقدان دسترسی به وکیل و استفاده از اعترافات اخذ شده تحت شکنجه و بدون تحقیقات بعدی، اشاره کرد. من از اطلاعاتی که دولت در رابطه با مجازات اعدام ارائه کند، استقبال می‌کنم. اما این بحث را نمی‌توان صرفاً بر اساس انکار پیش بُرد.

آقای رئیس، در این گزارش به دو نمونه مشخص از توسل به زور بیش از حد در برابر تجمعات مسالمت‌آمیز اشاره شده است. هر دو به اعتراضات مرتبط با دسترسی به آب و تأثیر کمبود آب بر زندگی و معیشت مردم مربوط هستند. مورد اول استفاده از زور در برابر معترضان در تابستان ۱۴۰۰ در استان خوزستان است که به مرگ دست‌کم هشت تن از جمله دو کودک، و زخمی شدن و دستگیری شمار کثیری از افراد دیگر منجر شد. مورد دوم در آبان ۱۴۰۰ روی داد که طی آن اعتراضات مسالمت‌آمیز در اصفهان با واکنش خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با استفاده از باتون، گاز اشک‌آور، و تفنگ‌های ساچمه‌زنی رو‌به‌رو شد. این برخوردها به آسیب‌های شدید سر و چشم افراد، و دستگیری دست‌کم ۲۰۰ نفر انجامید و هیچ تحقیقی درباره استفاده بیش از حد از زور و دیگر تخلفات مرتبط با این اعتراضات انجام نشده است. ما در هر دو رویداد بار دیگر استفاده دولت از اختلال اینترنت و جلوگیری از دسترسی به موقع به اطلاعات و هم‌رسانی آن را مشاهده کردیم.

یکی دیگر از موارد نگرانی تصویب طرح صیانت از کاربران اینترنت در مجلس در بهمن ماه، به رغم مخالفت شدید جامعه مدنی، است. این طرح گام بزرگی را به سوی تحکیم یک دیوار دیجیتال در ایران برمی‌دارد؛ دیواری که عملاً ایران را از اینترنت جهانی جدا خواهد کرد. اجرای این قانون در فضایی که همین حالا هم در زمینه دسترسی به اطلاعات به شدت محدود و سانسورشده است، حاوی این پیام است که ایران دارد خود را از فضای اطلاع‌رسانی جهانی جدا می‌کند. سال گذشته همکاران من نامه‌ای را در رابطه با این طرح فرستادند. اما متأسفانه هیچ‌یک از پیشنهادهای ما مد نظر قرار نگرفت.

یکی دیگر از تحولات نگران‌کننده تصویب قانون جوانی جمعیت بود که محدودیت‌های بیشتری را بر بهداشت جنسی و باروری، از جمله دسترسی به اطلاعات و لوازم پیشگیری از بارداری، اعمال می‌کند و به ویژه بر حقوق زنان و دختران تأثیر منفی خواهد داشت. این قانون همچنین سقط جنین را نیز غیرقانونی می‌کند. متاسفانه این قانون برخی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با گسترش ایدز و دیگر بیماری‌های مقاربتی مسری را بی‌اثر می‌کند.

آقای رئیس، تمرکز این گزارش بر پاسخگویی و موانع ساختاری قانونی و سیاست‌گذاری است که برای چندین دهه به مصونیت مداوم شدیدترین موارد نقض حقوق بشر انجامیده است. در این رابطه چالش‌های زیادی وجود دارند و اذعان به این چالش‌ها، نخستین گام برای غلبه بر آنها است. یک چالش این است که ساختار قانونی و سیاسی جمهوری اسلامی برای پاسخگو کردن حاکمان در برابر مردم، طراحی نشده است. از یک سو، فقدان تکثرگرایی سیاسی و مشارکت دموکراتیک به معنای عدم مشارکت مردم در روند تصمیم‌گیری است و از سوی دیگر، عدم استقلال قوا، از جمله قوه قضائیه، به این معنا است که مردم هیچ گونه ابزاری برای مطالبه حقوق‌شان ندارند. هر دو حوزه به تغییرات و اصلاحات مهمی نیاز دارند و آغازگر آن، اذعان به وجود این مشکل است. من آماده‌ام که در رابطه با این موارد، آشکارا و شفاف، با دولت تعامل کنم.

این گزارش نشان می‌دهد که چگونه برخی ساختارهای نظام حکومتی با استانداردهای ببن‌المللی تطابق ندارند. دولت تأکید کرده است که موضوع سیستم حکمرانی، به حاکمیت ملی مربوط است. اگرچه حاکمیت ملی یک اصل بنیادین قوانین بین‌المللی است، اما این که دولت‌ها وظایف‌شان را تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر به انجام رسانند نیز به همان اندازه اهمیت دارد. از جمله نمونه‌های بارز این مصونیت مستمر را می‌توان در استفاده بیش از حد از زور در اعتراضات سراسری سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸ مشاهده کرد که تاکنون هیچ گونه تحقیقات مستقلی درباره آنها انجام نشده است. از دیگر نمونه‌ها، می‌توان مصونیت در رابطه با سرنگون کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ هواپیمایی اوکراین در سال ۱۳۹۸، استفاده از نیروی مرگبار علیه کول‌بران مرزی، ناپدیدسازی گسترده و قهری و اعدام‌های سریع مخالفان سیاسی در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷، و ترور و تلاش برای ترور اندیشمندان، روزنامه‌نگاران، و دگراندیشان در داخل و خارج از کشور اشاره کرد.

مشکل پاسخگویی به ناکامی یا عدم تمایل دولت برای برداشتن گام‌هایی برای پیگیری پاسخگویی منحصر نیست. علاوه بر این، سیاست تلاش برای ساکت کردن کسانی که خواستار پاسخگویی هستند به صورت گسترده وجود دارد. موارد متعددی از اذیت و آزار و تهدید خانواده‌های قربانیان و دیگرانی که خواستار اجرای عدالت هستند، از جمله در قالب طرح‌های جامعه مدنی برای پاسخگویی مانند تریبونال آبان وجود دارد. در برخی موارد افراد تنها به اتهام درخواست برای اجرای عدالت مورد تعقیب کیفیری قرار گرفتند. آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای فعال در زمینه حقوق بشر، به همراه مهدی محمودیان، مدافع حقوق بشر، تنها به علت برنامه‌ریزی برای شکایت از مقامات در رابطه با سوءمدیریت همه‌گیری کووید-۱۹، دستگیر و به ارتکاب جرائم امنیت ملی متهم شدند. من از شورا می‌خواهم که این فرهنگ تلافی‌جویی را مورد بررسی جدی قرار دهد؛ چرا که این، چرخه خشونت را بدون هرگونه پیامدی برای دولت یا افرادی که مرتکب آن می‌شوند، استمرار می‌بخشد.

آقای رئیس، من بار دیگر بر مسئولیت بنیادین دولت برای برداشتن گام‌های جدی در زمینه پاسخگویی تأکید می‌کنم. در غیاب این گام‌ها و بدون وجود کانال‌های داخلی برای پاسخگویی، من بر نقش و مسئولیت جامعه بین‌المللی، از جمله این شورا، تأکید می‌کنم.

XS
SM
MD
LG