سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را «مغرضانه و جانبدارانه» خواند و آن را «موجب تخریب و تضعیف حقوق بشر» دانست.
جاوید رحمان روز پنجشنبه حکومت ایران را به ادامه نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد و با اشاره به تازه‌ترین گزارش خود، از جامعه جهانی خواست مقامات جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر در کشور و در ارتباط با وقایعی مثل اعدام‌های سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» کنند.
خطیب‌زاده روز جمعه ۲۷ اسفند در واکنش به این اظهارات، با متهم کردن جاوید رحمان به عدم بی‌طرفی، گزارش او را «ناقص» توصیف کرد و رویکرد کشورهای غربی به حقوق بشر را «دوگانه و ریاکارانه» خواند .
جاوید رحمان در گزارش خود با انتقاد از اعدام‌های پرشمار در ایران و به‌ویژه اعدام کودک‌مجرمان، توضیح داد که بیشتر این افراد به وکیل انتخابی دسترسی ندارند و در پی دادرسی ناعادلانه به اعدام محکوم می‌شوند.
ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام‌هاست و از معدود کشورهایی است که همچنان به اعدام افرادی ادامه می‌دهد که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.
نقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات و طرح مجلس شورای اسلامی برای محدودیت و نظارت بیشتر بر اینترنت، موسوم به «طرح صیانت از کاربران فضای مجازی»، عدم رسیدگی شفاف به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، بازداشت فعالان و وکلای دادگستری، سرکوب اعتراضات، قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، ازدواج کودکان، و نقض حقوق اقلیت‌ها، از جمله موارد دیگری بود که گزارشگر ویژه سازمان ملل به آن اشاره کرد.
جمهوری اسلامی ایران به گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه بازرسی و سفر به ایران را نمی‌دهد، اما در عین حال آنها را متهم به سیاه‌نمایی و سیاسی کاری در ارائه گزارش‌های سالانه خود می‌کند.
