پرونده کالاهای اساسی دپو شده در گمرک از سوی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه فرستاده شده است. منابع خبری در ایران می‌گویند قرار است علاوه بر تعیین تکلیف «میلیون‌ها تن کالای اساسی» به تخلفات وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن تجارت و همچنین گمرک ایران رسیدگی شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۷ مهر مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تصمیم گرفتند با توجه به تخلف مشترک این دو وزارتخانه و سازمان گمرک در «نقض قانون»، «ایجاد انحصار» و عدم انتقال داده‌ها به «سامانه جامع تجارت ایران» که موجب شده «میلیون‌ها تن کالا» در گمرک باقی بماند و ترخیص نشود، پرونده کالاهای اساسی دپو شده به قوه قضاییه فرستاده شود.
بر اساس گزارش ها، دپوی کالا در گمرک‌های ایران به دولت پیشین هم برمی‌گردد و این پرونده به عملکرد وزیران و مدیران ارشد دولت روحانی نیز مرتبط است.
پیش‌تر، محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی با انتقاد از روند طولانی ترخیص کالا در بنادر ایران، آن را «تحریم داخلی» خوانده و گفته بود با ادامه این روند حتی اگر تحریم‌های خارجی فورا لغو شود، تأثیر چندانی بر حل مشکلات ایران نخواهد داشت.
هم‌زمان، خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داد که سازمان غذا و دارو با وجود دستور قضایی، از تخلیه ۱۳۰۰ تن سرم در دو ماه گذشته سر باز زده و گفته است این سرم‌ها نیز «تاریخ مصرف‌گذشته» است و مثل دو هزار و پانصد تن سرم پیشین از سال ۹۵ مانده است.
در مرداد ماه، هم‌زمان با اوج بحران کرونا در ایران، بیمارستان‌ها و واحدهای درمانی در کشور با کمبود شدید سرم روبه‌رو شدند، در حالی که گزارش شد سرم در گمرک‌ها انبار شده است.
اکنون مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو می‌گوید «محموله‌ای که مجوز داشته ترخیص» می‌شود، اما «اقلامی که مجوز نداشته باشند، برگشت داده می‌شوند.»
حیدر محمدی گمرک را متهم کرده است که «مدام توپ را در زمین دیگر سازمان‌ها می‌اندازد.» در مقابل مقامات گمرک می‌گویند این ۱۳۰۰ تن سرم اسناد واردات دارد.
در ایران اعلام ممنوعیت واردات برخی کالاها موجب می‌شود کالاهایی که روند واردات آن پیش از اعلام ممنوعیت آغاز شده، مدت‌ها بلاتکلیف در گمرک باقی بماند و فاسد شود.
بخش عمده این کالاها، مواد اولیه یا مصرفی مورد نیاز بخش‌های تولیدی در کشور است و هر چند هیئت وزیران پس از اعلام ممنوعیت، برای ترخیص کالاهای مانده در گمرک تبصره صادر می‌کند، اما پیچیدگی روند اداری، باعث پیش نرفتن ترخیص کالا می‌شود.
بحران اقتصادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت ابراهیم رئیسی است.
