بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در یک نشست تحت عنوان «حفاظت از منافع آمریکا» راهکار و توصیه های کارشناسان و صاحبنظران را به منظور استفاده دولت، کنگره و سیاستگذاران از توانایی و اهرمهای اقتصادی در صحنه جهانی بسود آمریکا به بحث گذاشت.
کوین هرینگتن دستیار معاون مشاور امنیت ملی دولت پرزیدنت ترامپ در این نشست فعالیتهای موشک بالستیک دولت تهران را مغایر روح توافق هسته ای با ایران توصیف کرد.
دستیار معاون مشاور امنیت ملی دولت پرزیدنت ترامپ گفت رفتار رژیم جمهوری اسلامی ایران خارج از توافق هسته ای نشانه آن است که آن دولت توافق هسته ای را جدی نمی گیرد زیرا از تاریخ اعمال آین توافق آزمایشهای موشک بالستیک و بی ثبات سازی آن در منطقه در واقع تشدید شده است.
آقای هرینگتن افزود پرزیدنت ترامپ دیدگاهی متفاوت نسبت اوباما برای رفتار با ایران دارد.
کوین هرینگتن افزود: «چون دولت ترامپ توافق هسته ای را از آن خود نمی داند و آن را یک توافق خوب نمی بیند، می تواند رویکرد واقع گرایانه تری در قبال رفتار ایران داشته باشد و بطور حتم سوالات دیگری در مورد ایران باید پاسخ داده شود ازجمله در ارتباط با هدفهای دراز مدت استراتژیک و سلطه طلبانه ایران در منطقه و اینکه آیا این توافق تنها یک مانور فنی برای سرگرم کردن آمریکاست؟ در آنصورت ما باید بر مقاصد ایران تمرکز کنیم تا جزییات توافق.»
آقای هرینگتن افزود مقاصد ایران مساله ای جدی است که آمریکا و متحدانش باید به آن توجه کنند.
در حاشیه این نشست همچنین، خوان زاراته دستیار پیشین وزیر خزانه داری در امور تروریسم در گفتگو با صدای آمریکا در مورد رویکرد دولت پرزیدنت ترامپ در مورد ایران گفت: «در ارتباط با ایران ما شاهد روشی در استراتژی هستیم که تنها شامل فرمان اجرایی در آغاز کار نیست، بلکه شامل یک رویکرد استراتژیک برای تحت فشار قرار دادن ایران است.»
آقای زاراته افزود بنظر می رسد استراتژی آقای ترامپ پاسخگو قرار دادن ایران خارج از محدوده توافق هسته ای با ایران است.
همچنین، مارک دوبوویتز مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها این توصیه را به دولت و کنگره آمریکا مطرح کرد: «توصیه من این است که محور چارچوب جدید اهرم اقتصادی علیه ایران باید سپاه پاسداران باشد و باید آنها یک سازمان تروریستی تعیین شوند و این پیام به بخش خصوصی فرستاده شود.»
وی افزود: «همچنین افزودن نهادهای بیشتر وابسته به پاسداران به لیست تروریستی که تعداد آنها بیش از ۸۵۰ نهاد است.»
آقای دو بوویتز می گوید باید تغییراتی داده شود که تعداد بیشتری از شرکتها و اشخاص مربوط به سپاه پاسداران در فهرست تحریمی قرار بگیرند.
