وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اعتراض به حکم دیوانعالی آمریکا درباره توقیف بخشی از دارایی‌های ایران آن را "به سخره گرفتن عدالت و قانون" توصیف کرد.
حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران كه به همراه وزیر خارجه ایران در نیویورک حضور دارد، روز پنجشنبه، ۲ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای به حکم دیوان عالی فدرال آمریکا اعتراض کرد.
دیوان عالی فدرال آمریکا روز چهارشنبه، حکم پیشین دادگاه‌های این کشور مبنی بر پرداخت حدود دو میلیارد دلار غرامت را از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در ایالات متحده تایید کرد. این مبلغ به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی که ایران در آنها مسئول شناخته شده است تعلق خواهد گرفت.
آقای جابری انصاری در بیانیه وزارت امور خارجه ایران، این حکم را "مغایر با اصول و مبانی اولیه حقوق بین‌الملل" دانسته و گفته که "چنین حكمی دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود".
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حکم دیوانعالی آمریکا را "نشان دهنده تداوم تاثیرپذیری دولت آمریكا از محافل صهیونیستی" معرفی کرده و عنوان کرده که چنین حکمی "به افزایش بی اعتمادی شدید دولت و مردم ایران نسبت به سیاست های خصمانه آمریكا منجر خواهد شد".
حسین جابری انصاری تاکید کرده است: "مسئولیت جبران خسارات و پرداخت غرامت های تحمیل شده این حکم بر ایران بر عهده دولت آمریکا خواهد بود."
قوانین متعددی در کنگره آمریکا طی سال‌های گذشته برای تسهیل دریافت غرامت تصویب شده که نتیجه عملی برای خانواده قربانیان نداشته است، اما قانون مصوب سال ۲۰۱۲ موسوم به "قانون کاستن از تهدید ایران" مشخصا به دادگاه دستور می‌دهد پرداخت غرامت به خانواده قربانیان از محل دارایی‌های توقیف شده ایران صورت بگیرد.
دولت ایالات متحده بر مبنای توافقی که با جمهوری اسلامی ایران داشته است، تاکنون مانع پرداخت جریمه به خانواده قربانیان آمریکایی این حملات تروریستی از محل دارایی‌های توقیف شده ایران بوده است.
