آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از لغو برخی کنسرت‌ها توسط دستگاه قضایی و نیروی انتظامی دفاع کرد و آن را قانونی دانست.
همزمان با هفته قوه قضائیه او روز یکشنبه در همایش قوه قضائیه گفت که برخورد با «مظاهر بی‌قیدی» در جامعه قانون است و دستگاه قضایی باید وارد شود.
او با بیان اینکه قوه قضائیه و پلیس، ۹ کنسرت از ۳۰۰ کنسرت مجوزدار را لغو کرده است، اضافه کرد: «این فکر نادرست در ذهن مسئولان اجرایی کشور است که اگر ما مجوز دادیم کسی نباید لغو کند در حالی که...دستگاه قضا و پلیس هم وظایفی دارد. مثلا اگر در کنسرت بمب‌گذاری کنند، نباید وارد شویم؟ در حالی که برخی کنسرت‌ها رقص مشترک جوان‌ها شاهد هستیم، آیا این گناه نیست؟»
پیش از این، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی نیز لغو کنسرت ها را در راستای اجرای وظایف ذاتی پلیس دانسته بود.
لغو برخی کنسرت‌ها با دخالت نیروی انتظامی و دادستانی در دوسال گذشته، اعتراض هنرمندان و مسئولان حوزه موسیقی را در پی داشته است.
حسن روحانی نیز ۲۳ خرداد در واکنش به این رویدادها گفت: «وقتی دستگاهی به عنوان مرجع قانونی تجویز شده پس دخالت دیگران معنی ندارد. نباید دنبال اجتهاد شخصی بود. همه باید در چارچوب قانون باشیم و هر دستگاهی که باید مجوز صادر کند آن مجوز مورد احترام باشد. وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده می‌شود و مردم می‌آیند بلیت می‌خرند، این گونه دخالت‌ها تضییع حقوق مردم است قبل از اینکه تضییع اصحاب فرهنگ باشد.»
با وجود این، وزیر ارشاد دولت حسن روحانی رفتار برخی از تماشاچیان را در کنسرت ها را «دردسرساز» دانسته بود.
رئیس قوه قضاییه در حالی لغو کنسرت‌ها را در قالب برخورد با بی‌قیدی در جامعه و به دلیل رفتار تماشاچیان در آنها دانست که برخی این کنسرت‌ها یا به اجرای موسیقی سنتی اختصاص داشت یا حتی قبل از برگزاری لغو شد، نظیر کنسرت کیهان کلهر، علیرضا قربانی و سیروان خسروی.
رئیس قوه قضائیه ایران در بخش دیگری از سخنان روز یکشنبه خود، انتقاد برخی وکلا و حقوقدانان به قانون جدید آئین دادرسی کیفری را رد کرد.
او گفت که قوه قضائیه نمی‌تواند اجازه دهد همه وکلا به پرونده‌های امنیتی و امنیت خارجی وارد شوند و از این رو، در قانون جدید آمده که وکیل باید تایید قوه قضائیه باشد. او در دفاع از این قانون گفت که در گذشته در اینگونه از پرونده‌ها متهم تا یک هفته حق انتخاب وکیل نداشت اما امروز با قانون جدید وکیل میتواند از ابتدا وارد پرونده شود.
رئیس قوه قضائیه گفت که دستگاه قضایی نمی‌تواند اسرار کشور را که در پرونده‌ای مطرح است، در اختیار هر وکیلی قرار دهد.
بر اساس تبصره ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری در خصوص وکلای جرایم امنیتی، وکلا برای مراحل مقدماتی و کشف جرم با نظر قوه قضاییه تعیین می‌شوند.
این قانون که پس از تایید شورای نگهبان از اول تیر ماه امسال به اجرا گذاشته شده، انتقاد برخی حقوقدانان و وکلا را در پی داشته است. حقوقدانان انتخاب وکیل با تایید قوه قضائیه را دخالت قاضی در امر دفاع دانسته و آن را ناقض حقوق متهم عنوان کردند.
صادق لاریجانی اما در نهایت با اشاره به انتقادات گفت: «در هر حال مصلحت کشور اقتضا می کند این گونه انتخاب کنیم.»
