رئیس کل دادگستری استان تهران، انتخاب وکیل مدافع برای متهمان امنیتی با نظر قوه قضاییه را که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری آمده است، مربوط به مرحله مقدماتی و تکمیل پرونده دانست.
غلامحسین اسماعیلی، روز سه‌شنبه دوم تیر در پاسخ به خبرنگاران درباره تبصره ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری در خصوص وکلای جرایم امنیتی گفت: «آنچه گفته شده این است وکلا برای مراحل مقدماتی و کشف جرم با نظر قوه قضاییه تعیین می‌شوند.»
او این محدودیت را مربوط به مرحله مقدماتی دانست و گفت که «در محاکم و رسیدگی به پرونده‌ها و دادسراها در زمانی که کیفر خواست صادر می‌شود، محدودیتی نداریم.»
غلامحسین اسماعیلی توضیح داد که در مراحل مقدماتی باید از وکلای «خاص» استفاده کنیم تا موجب «خراب شدن» پرونده نشود.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از اول تیر به اجرا گذاشته شده، ۲۷ خرداد به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس این قانون، وکلای «متهمان امنیتی» در مراحل مقدماتی باید از میان فهرست اعلام شده از سوی قوه قضاییه انتخاب شوند. اسامی این وکلا توسط رئیس قوه قضائیه اعلام خواهد شد.
برخی از حقوقدانان، تعیین وکلای مدافع برای متهمان را دخالت قاضی در امر دفاع و نقض بی‌طرفی قوه قضاییه می‌دانند. در عین حال برخی از متهمان پرونده‌های امنیتی به دلیل پذیرفته نشدن وکیل از سوی دادگاه، از داشتن وکیل مدافع در مراحل بازپرسی و تکمیل پرونده محروم بودند.
پرونده احمدی نژاد در حال رسیدگی است
رئیس دادگستری استان تهران درباره وضعیت پرونده قضایی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین نیز گفت: «پرونده رئیس دولت سابق در حال طی کردن مراحل است.»
پیشتر غلامحسین محسنی اژه ای هم درباره پرونده قضایی احمدی نژاد به خبرنگاران گفته بود: «این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و به حکم نرسیده و مختومه نشده است.»
بیشتر اتهامات رئیس جمهوری پیشین ایران به شکایت مجلس شورای اسلامی از او مربوط است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از احمدی‌نژاد به اتهام تاخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان، پرداخت نکردن بودجه مترو با وجود مصوبه مجلس و عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس برای تصویب، شکایت کرده بود. گفته می‌شود که پرونده احمدی‌نژاد شاکی خصوصی نیز دارد.