در پی انتشار گزارش تحقیقات در مورد گروگانگیری سیدنی که یک استرالیایی ایرانی تبار در آن نقش داشت، نخست وزیر استرالیا با اشاره به این گزارش از ناتوانی سیستم امنیتی این کشور در عمل به وظیفه خود سخن گفت.
پس از گذشت بیش از ۶۰ روز از بحران گروگانگیری در سیدنی، گزارش تحقیق مقامات فدرال و ایالت نیو ساوت ولز استرالیا، در مورد این گروگانگیری منتشر شده است.
این گزارش نشان می‌دهد که در روزهای منتهی به حادثه، حدود بیست تماس تلفنی در مورد عامل گروگانگیری با مرکز فوریتهای امنیتی استرالیا برقرار شده، اما هیچ کدام نشان دهنده تهدید آنی نبوده و اقدامی هم علیه گروگانگیر نشده است.
با این وجود پناهنده ۵۰ ساله ایرانی به نام محمد حسن منطقی که بعد از حضور در استرالیا، نام خود را به «هارون مونس» تغییر داد، ۲۴ آذر چند نفر را در کافه‌ای در سیدنی به گروگان گرفت. پلیس برای پایان دادن به گروگانگیری به کافه حمله کرد که در نتیجه آن، گروگانگیر که به «شیخ هارون» مشهور بود و دو نفر از گروگانها کشته شدند.
شیخ هارون قبل از گروگانگیری سیدنی به شرکت در قتل همسر سابقش متهم شده اما با وثیقه آزاد بود. قبل از آن هم به خاطر نوشتن نامه‌های توهین‌آمیز به خانواده سربازان کشته شده استرالیایی در افغانستان، زندانی شده بود. این اواخر هم ۴۰ اتهام تعرض جنسی داشت.
به خاطر همین سوابق است که مقام‌های استرالیا از کوتاهی خود سخن گفتند.
نخست وزیر استرالیا گفت: «نتایج تحقیق درباره گروگانگیری سیدنی نشان می‌دهد سیستم امنیتی این کشور از عمل به وظایف خود ناتوان بوده است».
تونی ابوت وعده داد که تغییر در سیستم قضایی استرالیا و سازوکار مهاجرت به این کشور را بررسی کند.
در حال حاضر، دولت استرالیا، سیاست‌های سختگیرانه‌ای در قبال مهاجران متقاضی به ورود این کشور دارد. دولت می‌گوید این سختگیری‌ها برای ممانعت از تکرار حوادثی مثل گروگانگیری سیدنی است.
