غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه به رسانه‌ها هشدار داد که عکس و مصاحبه‌های محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را استفاده نکنند.
از مدتی پیش بطور غیررسمی به رسانه‌ها گفته شده بود از تصاویر محمد خاتمی استفاده نکنند. هفته پیش، محمود دعایی مدیرمسوول روزنامه اطلاعات به این تصمیم اعتراض کرده بود که قوه قضاییه او را به توقیف روزنامه تهدید کرد.
محسنی اژه ای روز دوشنبه ۲۷ بهمن گفت از نظر شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه، محمد خاتمی از سران فتنه محسوب می‌شود و اگر رسانه‌ای از او خبری درج کند، با آن برخورد می‌شود.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و حامیان او، معترضان به انتخابات سال ۸۸ را «فتنه‌گر» می‌خوانند و افرادی چون میرحسن موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی را سران فتنه خطاب می‌کنند.
با وجود این، برخی حقوقدانان می‌گویند ممنوع التصویری خاتمی، قانونی نیست.
محمد مصطفایی در گفت و گو با بخش فارسی صدای آمریکا در این زمینه گفت «اگر فردی که حقوقدان نباشد و از قوانین اطلاعی نداشته باشد نمی‌توان از او انتظاری داشت اما وقتی فردی که در حال حاضر معاون اول قوه قضاییه است اظهار نظر می‌کند، سخنانش حتما باید بر مبنای قانون باشد».
این حقوقدان همچنین افزود «ما در هیچیک از مواد قانونی چه در قانون مجازات اسلامی و چه در قوانین دیگر، موضوعی با عنوان ممنوع التصویر یا مانند آن نداریم.»
دستگاه قضایی ایران بعد از اعتراض‌های سال ۸۸ رویه جدیدی را در برخور با منتقدان در پیش گرفت به طوری که در طی این سالها صدها فعال سیاسی، به زندان محکوم شدند.
محمد خاتمی که از سال ۷۶ تا ۸۴ رئیس جمهوری ایران بود، به عنوان یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب شناخته می‌شود. این طیف سیاسی در نظر دارد در انتخابات مجلس که سال آینده برگزار می‌شود شرکت کند اما اصولگرایان نزدیک به آیت الله خامنه‌ای مخالف حضور آنها در انتخابات هستند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران به تازگی گفته است که حکومت اجازه نمی‌دهد اصلاح‌طلبان در مجلس بعد حضور یابد.
فشار بر فعالان سیاسی به استناد مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که اکنون نیمی از آن در اختیار دولت حسن روحانی است.
با وجود این، محمد مصطفایی صدور چنین مصوباتی از سوی شورای عالی امنیت ملی را غیرقانونی می داند. او گفت که هرگونه دستور قضایی فقط باید از طرف مرجع قضایی صورت بگیرد و صادر شود و محدودیت‌های اجتماعی هم باید تنها بر اساس دادگاه های سالم و بر اساس یک دادرسی منصفانه صورت بگیرد.
این حقوقدان اضافه کرد که شورای عالی امنیت ملی با ممنوع التصویر کردن خاتمی و حتی حصر خانگی موسوی و کروبی، مرتکب جرم شده است.
محمد خاتمی تابستان گذشته به خبرنگاران گفته بود که حکمی مبنی بر ممنوع التصویر بودن خود دریافت نکرده است. او این سخنان را پس از آن بیان کرد که تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکری کتبی به وزیر دادگستری، از او خواستند که برای اطمینان از اجرای «حکم ممنوع الخروجی، ممنوع البیانی و ممنوع التصویری» محمد خاتمی تلاش کند. مصطفی پورمحمدی آن موقع گفته بود که اصولا وزارت دادگستری چنین نقشی ندارد.
مقام‌های دولت روحانی هنوز واکنشی به تصمیم اخیر قوه قضاییه برای ممنوع التصویر شدن محمد خاتمی نشان نداده‌اند.
