یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس ایران از گنجاندن مجازات «حصر خانگی» در طرح «جرم سیاسی» خبر داد.
ابوالفضل ابوترابی به خبرگزاری ایلنا گفت که در این طرح مجازات حبس خانگی و دستبند الکترونیکی به عنوان بدل از حبس یا همان مجازات جایگزین زندان، در نظر گرفته شده است.
این نماینده مجلس گفت: «ما در طرح جرم سیاسی این ظرفیت را به صورت بدل از حبس و حصر خانگی دیده‌ایم ولی مصادیق آن را نگفته‌ایم. مصادیق را خود دستگاه قضایی در قوانین و آیین نامه‌های داخلی تعیین کرده و می‌توانند حصر خانگی(زندان خانگی) و استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی را در قبال مجرمان سیاسی انجام دهند. خیلی از جرائم با حبس در زندان حل نمی‌شود و حتی ممکن است که مشکل زا نیز باشد.»
حصر خانگی که برخی از ناراضیان سیاسی سرشناس در ایران در آن شرایط نگهداری شده‌اند، به عنوان مجازات در هیچیک از قوانین ایران در نظر گرفته نشده است. حکومت ایران معمولا از این شرایط نگهداری برای برخورد با ناراضیانی که قصد محاکمه آنان را ندارد، استفاده می‌کند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان انتخابات سال ۸۸ از بهمن ماه ۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند. پیش از آن، آیت الله منتظری، روحانی معترض به رهبر ایران نیز سالها در حصر خانگی بود.