دبیرکل نهضت آزادی ایران در نامه‌ای از وزیراطلاعات ایران خواسته است در باره اقدامات این وزارتخانه برای رفع حصر رهبران معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، آزادی زندانیانِ سیاسی و فعالیت دوباره احزاب اصلاحطلب توضیح دهد.
به گزارش وبسایت ندای آزادی، نزدیک به نهضت آزادی ایران، ابراهیم یزدی در این نامه که روز جمعه خبر ارسال آن منتشر شد، از محمود علوی پرسیده است آیا تغییری در نگرش وزارت اطلاعات به اپوزیسیون، در مقایسه با دولت پیشین بوجود آمده یا خیر.
دبیرکل نهضت آزادی ایران همچنین این پرسش را مطرح کرده است که آیا در وزارت اطلاعات واحدی برای شکایت از ماموران متخلف وجود دارد، یا برای شکایت از آنها باید به دیگر مراجع قانونی مراجعه کرد.
آقای یزدی همچنین خطاب به وزیر اطلاعات نوشته است «آیا در زمان وزارت شما هم احزاب و گروه‌های اصلاحطلب، از جمله نهضت آزادی ایران، که از سال ۱۳۸۸ برخلاف قانون، با دستور و تهدید وزارت اطلاعات، فعالیتش متوقف شده است، باید همچنان از حقوق قانونی‌شان محروم باشند؟»
فعالیت نهضت آزادی ایران به همراه برخی دیگر از احزاب اصلاحطلب، پس از اعتراضات خیابانی سال ۱۳۸۸ و ناآرامی‌ها و دستگیری‌های پس از آن، غیرقانونی اعلام شد و گروهی از رهبران و اعضای آن نیز با احکام زندان روبرو شده‌اند.
این چهره شناخته شده سیاسی ایران در ادامه این نامه از محمود علوی پرسید «در خصوص زندانیان عضو احزاب سیاسی که صرفاً به خاطر اظهار نظر قانونی در زندان به سر می‌برند، و نیز رفع حصر نامزدهای انتخابات سال ۸۸، چه اقدامی صورت گرفته است؟»
میرحسین موسوی و مهمدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، که منجر به انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد شد، از زمستان سال ۱۳۸۹ تا کنون در حصر خانگی بسر می‌برند و با وجود انتقادهای داخلی و خارجی، این حصر همچنان ادامه دارد.
یکی از خواسته‌هایی که حامیان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در زمان انتخابات سال گذشته مطرح کردندپایان دادن به حصر آقایان کروبی، موسوی و همچنین زهرا رهنورد همسر آقای موسوی بوده، که تا کنون به نتیجه روشنی نرسیده است.
حتی در میان چهره‌های اصولگرا نیز، برخی خواهان پایان دادن به حصر خانگی این افراد هستند و علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی یکی از آنهاست که دوشنبه شب گذشته در دانشگاه یزد گفت دوام این وضع به نفع هیچکس در نظام نیست و «حل این موضوع با گفتگو میسر است و ما پشت صحنه مشغول هستیم.»
یک روز بعد، مصطفی پورمحمدی وزير دادگستری دولت روحانی در همین زمینه گفت شورای عالی امنيت ملی ایران نهاد تصميم‌گيری در این باره است، و دولت و قوه قضائيه «به تنهايی نمی‌توانند برای حل اين موضوع پيگيری کنند.»