نحوه مقابله با خطر گروه افراطی موسوم به دولت اسلامی یا داعش، بخشی از گزارش سالانه استراتژی امنیت ملی کشور است که رییس جمهوری ایالات متحده موظف است به کنگره آمریکا ارائه کند.
باراک اوباما، آخر دی ماه و در سخنرانی موسوم به «گزارش وضعیت کشور» در نشست مشترک کنگره، خواستار اعطای مجوز از سوی کنگره برای استفاده از نیروی نظامی در مقابله با تهدید داعش شد و گفت «از کنگره می‌خواهم با تصویب قطعنامه برای استفاده از نیروی نظامی علیه داعش، یکپارچگی ما را در این ماموریت به جهان نشان دهد.»
تصویب لایحه مجوز استفاده از نیروی نظامی AUMF در کنگره، راه را برای درگیر شدن در یک عملیات طولانی نظامی را هموار می‌کند.
آمریکا از ماه اوت سال گذشته میلادی (تابستان ۱۳۹۳) حملات هوایی علیه تروریست‌ها، از جمله داعش در عراق و سپس در سوریه را آغاز کرده، که با تکیه باراک اوباما بر مجوز عملیات نظامی کنگره به جرج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین علیه تروریست‌ها پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به آمریکا صادر شده بود.
جمهوریخواهان در کل خواهان اعطای مجوز عملیات گسترده‌تر نظامی علیه پیکارجویان افراطی در عراق و سوریه هستند.
جان بینر رییس جمهوریخواه مجلس نمایندگان روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، از اعطای این مجوز به رییس جمهوری حمایت کرد و گفت «وقتی پای پیکار و مبارزه در میان است، کنگره نباید دست‌های رئیس جمهوری را ببندد.»
وی در ادامه افزود «من انتظار یک طرح مجوز استفاده از نیروی نظامی را در روزهای آینده دارم؛ همچنین لازم است رئیس جمهوری برای مردم آمریکا بگوید چرا این جنگ ضروری است.»
جان کری وزیر خارجه نیز خواستار آن شده است که مجوز جدید عملیات نظامی آمریکا را تنها به عراق و سوریه محدود نکند و همینطور گفته است این مجور نباید رییس جمهوری را از اعزام نیروی زمینی در صورت لزوم باز دارد.
نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان روز گذشته گفت دموکرات‌ها در مورد چگونگی اعطای مجوز استفاده از نیروی نظامی به رئیس جمهوری، و جزئیات آن با جمهوریخواهان مذاکره و تبادل نظر می‌کنند.
به گفته خانم پلوسی، محورهای اصلی مورد بحث «یکی مدت مجوز است و دوم گسترش جغرافیایی و دامنه آن. این طرح همچنین لغو مجوز سال ۲۰۰۲ کنگره را در مورد جنگ عراق در بردارد، ولی مجوز عملیات نظامی ۲۰۰۱ افغانستان را حفظ می‌کند.»
بر اساس قطعنامه قدرت جنگ در مورد حیطه اختیارات رییس جمهوری برای اعزام نیرو به جنگ، که در سال ۱۹۷۳ میلادی تصویب شد، به روشنی تعیین می‌شود که رییس جمهوری چه تعداد نیرو و برای چه مدت می‌تواند اعزام کند.
